دمج مبنى جديد للضرائب بالشيخ زايد وجارى الافتتاح نهاية نوفمبر المقبل

 تستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تطوير المناطق والمأموريات وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية منذ توليه المنصب بسرعة تطوير المأموريات والمناطق لتكون ملائمة للجمهور وتحديث البنية التحتية لهذه المأموريات والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجى إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات وأن الوزارة لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل اية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك. وأكد بيان أصدرته مصلحة الضرائب العقارية أنه جارى الانتهاء من انشاء وتجهيز مبني جديد للضرائب العقارية بالشيخ زايد ليتم افتتاحه الشهر المقبل (نوفمبر 2018) يضم مأمورية للضرائب العامة في ذات المبني الخاص بالضرائب العقارية بحيث يسهل على الممول سداد تعاملاته الضريبية دون التردد اكثر من مرة على اكثر من مقر وذلك فى اطار خطة التطوير والتاكيد علي اهمية اتاحة المقرات الضريبية المدمجة. وأشارت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية الى استمرار المصلحة فى تلقى طلبات التقسيط من المكلفين باداء الضريبة تيسيرا علي هؤلاء الملاك حيث وافق  وزير المالية علي تقسيط قيمة الضريبة في هذه الحالات بحيث يحق للمواطن أن يتقدم إلى المأمورية العقارية التابع لها بطلب تقسيط قيمة الضريبة المستحقة عليه عن السنوات من 2013 وحتي 2018 ودون فرض اي غرامات تاخير بحيث يسدد ضريبة العام الحالي 2018 مع ضريبة سنة سابقة  علي ان يسدد العام المقبل ضريبة عام 2019 مع ضريبة عام سابق وهكذا الي ان يتم سداد كامل المستحق عليه من السنوات الماضية. وأضاف البيان أن هذا التقسيط لقيمة الضريبة يعكس حرص مصلحة الضرائب العقارية علي التيسير على المكلفين بأداء الضريبة العقارية، حيث ان قرار التقسيط متاح امام الجميع حتي ممن لم يبادروا بتقديم الاقرار الضريبي حتي الان وبالتالي لم يتسلموا أية إخطارات بقيمة الضريبة المستحقة عليهم. وطالب البيان اهمية تعاون ملاك الوحدات العقارية مع المصلحة وذلك بالنسبة للوحدات العقارية التي لم يتم حصرها وتقدير قيمتها ولم تربط ضريبة عليها فانه علي ملاكها في حالة خضوعها للضريبة باعتبارها ليست سكنا خاصا أو ان قيمتها اعلى من 2 مليون جنيه، القيام

بسداد مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليهم لحين معرفة التقدير الضريبي للوحدة الخاصة بهم، وذلك بمعرفة القيمة بشكل تقريبي من خلال الوحدات المجاورة المماثلة. وطالب البيان ملاك الوحدات العقارية الغير خاضعة للضريبة العقارية بأهمية الاستفادة من المهله التي اتاحتها وزارة المالية للتقدم بطلب الاعفاء مع المستندات المطلوبة  للحصول علي نموذج الاعفاء المعد لذلك وهذه المهله للممولين أصحاب السكن الخاص الذي تقل قيمته عن مليوني جنيه وهناك فرصة كبيرة متاحة للممولين حتي منتصف يونية 2019 مع ضرورة عدم الانتظار حتي نهاية المهلة منعا للزحام والتكدس. وشدد البيان علي اهتمام مصلحة الضرائب العقارية بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تتلقاها من المواطنين وتتعلق بالضريبة العقارية بما فيها التساؤلات التي تنشر بالصحف او المواقع الالكترونية ، فمثلا اشار عددا من المواطنين الي رفض بعض ماموريات الضرائب العقارية التعامل مع من لم يتسلموا اخطارا بالربط الضريبي علي وحداتهم باعتبارها معفاة من الضريبة حيث تؤكد المصلحة ان هذا الموقف خاطئ تماما لان التعليمات لجميع الماموريات قبول اي اخطار يتقدم به المواطنين سواء كان لسداد الضريبة او لطلب الاعفاء منها. وذكر البيان أن هناك حالات معينة تتطلب ذهاب الممول الى الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وهي تتمثل في حالات العقارات الكائنة بالساحل الشمالي او سيناء او بمحافظة البحر الاحمر وملاكها يقيمون بالقاهرة ففي هذه الحالات  يتعين على أصحابها الذهاب إلى مقر مصلحة الضرائب العقارية الكائن بـ 15 شارع منصور – لاظوغلي – القاهرة، لتقديم الاقرارات والاخطارات وسداد الضريبة المستحقة علي تلك الوحدات العقارية. وأضاف البيان أنه يمكن الدخول على الموقع الالكتروني للمصلحة http://enquiry.rta.gov.eg  لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي  .