كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية الحالي ستتضمن مزايا للمصانع للتخفيف من أعبائها، لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه. وأضاف معيط، خلال جولته التفقدية للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية

لمتابعة سير العمل اليوم، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتوفير كافة احتياجاتها، ضمانا لسرعة الإفراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم في رفع تصنيف مصر في المؤشر الدولي لممارسة الأعمال.