طلبت بعض البنوك الكبرى من البنك المركزي المصري إرجاء ربط كروت الديبت والائتمان بالشبكة القومية للمدفوعات، بسبب عدم إتمام عمليات الربط لأسباب فنية تتعلق بالأنظمة التكنولوجية في البنوك، بحسب مصدر مسؤول في أحد البنوك الكبرى. ويعتزم البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية ميكنة المدفوعات الحكومية داخل المصالح والهيئات وإلزام المواطنين بسداد المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا. ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية، فإن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل إلكتروني وإلزامي للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، بداية من يناير 2019. وكان البنك المركزي خاطب البنوك رسميًا الشهر الماضي بانتهاء العمل من ربط بطاقات الخصم المباشر (الديبت) والكريدت كارد بالشبكة القومية بحد أقصى يوم ١٥ ديسمبر الجاري بغرض تنفيذ عملية قبول المدفوعات الحكومية إلكترونيا داخل

المصالح والهيئات الحكومية عبر بطاقات الديبت والكريدت لكافة البنوك. وتتولي شبكة بنوك مصر( ٣٢١) إتمام عملية ربط بطاقات ائتمان البنوك بالشبكة القومية للمدفوعات. ويهدف المركزي من ذلك القرار الحد من تداول الكاش والتوسع في المدفوعات إلكترونيًا. وقال المصدر لمصراوي إنه خلال الأسبوع الماضي انعقد اجتماعًا في اتحاد بنوك مصر ضم مسؤولو البنوك وممثل من البنك المركزي للوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك في إتمام عملية ربط كروت الائتمان بالشبكة القومية. وبحسب المصدر فإن بعض البنوك الكبرى انتهت من عملية ربط كروتهم بالشبكة القومية والبعض الآخر تمكن من ربط كروت الديبت دون الكريدت كارد ولكن بنوك أخرى مازالت تواجه مشاكل فنية في إتمام عمليات الربط بسبب عيوب فنية في الأنظمة التكنولوجيا. وقال المصدر إن هذه البنوك طلبت إعطاءهم مهلة إضافية حتى التغلب على بعض المعوقات الفنية التي تحيل عملية الربط مع الشبكة القومية. وأكد المصدر على أن المركزي يعتزم اقتصار الدفع الالكتروني في بعض المدفوعات الحكومية.