شرح الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي ومدرس القانون بالجامعة البريطانية، أثر حماية المستهلك على جذب الاستثمارات في مصر، مؤكدا أن الدعوة للاستثمار فى مصر لا يجب أن تكون مجرد شعار، إنما هي بيئة متكاملة يتعين على الدولة توفيرها. وأضاف سعيد، في مقدمة بحث اقتصادي منحته عنه الجمعية العربية للعلوم القانونية شهادة التقدير، أن تطوير المنظومة الاقتصادية يتطلب حزمة متنوعة من القواعد التنظيمية، هذه القواعد تنظم حقوق والتزامات جميع أطراف المنظومة الاقتصادية سواء كان مستثمر أو عامل أو مستهلك، ولطالما كان القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم السلوك الانساني فى المجتمع،

لذا فيتعين على الدولة توفير مناخ تشريعي متكامل يسمح للاستثمار بالنمو. واستطرد في شرحه، مشددا على أنه من المستحيل تصور نمو الاستثمار دون تطور مماثل فى حقوق العامل والمستهلك، فإن غاية العملية الإنتاجية تحقيق معدلات مرتفعة من الإشباع، فلا يمكن أن نساير الفهم الخاطئ والشائع حول وجود تعارض بين مصالح المستثمر والعامل والمستهلك. وأوضح أن "واقع الأمم المتحضرة يؤكد أن تحقيق طفرة استثمارية واقتصادية ارتبط طرديا بتحقق طفرة مماثلة في حقوق العامل والمستهلك، فالملاحظ أن وعي المستهلك هو أول أداة طاردة للاستثمار الردئ، وفي ذات الوقت جاذبة للاستثمار الجاد".