استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول، تأثير برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة في دعم استراتيجية القطاع وجذب المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن تلك البرامج وسياسات الإصلاح الشامل التي تبناها القطاع لعبت دوراً محورياً في تحقيق أهداف وخطط التطوير والتنمية، وفي مقدمة تلك السياسات؛ تطوير بنود الاتفاقيات البترولية والتوسع فى الشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، إضافة إلى التعاون والشراكة الجادة مع شركاء مصر الرئيسيين في مجال البترول والغاز الذى يعد من أهم العوامل الداعمة للوزارة فى تنفيذ كافة الاستراتيجيات والبرامج التي تم إعدادها لمواجهة تحديات الطاقة. وأضاف الملا، خلال حواره مع "الوطن الاقتصادي"، أن عامي 2017 و2018 بمثابة عامين استثنائيين لقطاع البترول والغاز، حيث شهدا نجاح القطاع فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، وهو ما يعد حافزا لاستمرار القطاع في العمل بقوة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة ليسهم فى توفير إمدادات مستقرة من كل مصادر الطاقة. ولفت الوزير، إلى النتائج المبشرة للتنقيب في مناطق الامتياز بالبحر الأحمر، ووقت طرح أول مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز، بعد ترسيم الحدود مع السعودية ومن ثم التعاقد مع شركة «شلمبرجير» لإجراء عمليات بحث سيزمي في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن القطاع بصدد طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر فور الانتهاء من معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي. وأكد، في نفس الصدد، أن القطاع نجح في تخطى كافة الأزمات والتحديات التى واجهته خلال فترة عامى 2011-2012 التى كانت تمثل مرحلة عدم استقرار واستطاع القطاع خلال عامى 2013 و2014 استعادة الاستقرار، ثم شهدت الفترة من عام 2015 حتى 2018 استكمال الإصلاحات بقطاع البترول والغاز، حيث تبنى استراتيجية استباقية الأحداث والتخطيط المبكر لتلافى حدوث أى أزمات قد تحدث ونجح فى تأمين كافة احتياجات

قطاع الكهرباء والصناعة والاستخدامات المنزلية من الغاز والمنتجات البترولية. وواصل حديثه، قائلا إنه "بالنسبة لعمليات المسح السيزمى التي قامت بها شركة شلمبرجير وانتهت منها بداية 2018، فقد أنفقت عليها نحو 750 مليون دولار، وكانت نتائج عمليات البحث مبشرة للغاية فى مناطق امتياز البحر الأحمر، خاصة أن المملكة العربية السعودية سبق وتوصلت إلى عدد من الحقول والآبار فى الجهة المقابلة للحدود المصرية، وبالتالى فتُعد مناطق البحر الأحمر إحدى المناطق الواعدة التي ستلعب دوراً محورياً فى سد احتياجات الدولة المستقبلية من النفط والغاز والمساهمة فى تحويل الدولة إلى مركز إقليمى لنقل وتداول الطاقة". وكشف الوزير أن القطاع يستعد لطرح أولى المزايدات خلال النصف الثانى من 2019، بعد مسح نحو 60 ألف كيلومتر مربع من المياه البحرية الاقتصادية لمصر، لبدء عمليات الحفر بداية من الشهر القادم، وهناك اهتمام كبير من شركات البترول العالمية بالمشاركة فى مزايدة البحر الأحمر، باعتبار تلك المنطقة لا تزال منطقة بكرا، ولم تتعرض لأي عمليات بحث وتنقيب من قبل، وقد تدعم الاكتشافات المتوقعة بتلك المنطقة فى استئناف تصدير الغاز مجدداً بداية من العام القادم. وعن إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب حاليا، وموعد الانتهاء بالكامل من سدادها، قال إن الوزارة تسعى باستمرار لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، بما يساعد على زيادة استثمارات تلك الشركات فى السوق المصرية، وقد تراجع إجمالى تلك المديونيات إلى 1.2 مليار دولار حالياً، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار قبل 2014، الأمر الذى زاد من التزام الشركات الأجنبية بإعادة ضخ الأموال التى سيحصلون عليها كاستثمارات مرة أخرى، وقد دفعنا ذلك لاستهداف جذب استثمارات أجنبية للقطاع خلال 2019 بنحو 10 مليارات دولار. ولفت إلى أن "هناك التزام من الدولة وقطاع البترول بسداد نحو من 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً للشركاء الجانب لمنع تراكمها مجدداً، ومن المستهدف الانتهاء من كامل تلك المديونيات بنهاية العام المقبل 2019".