قالت الدكتورة ياسمين عبد الرازق، رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي ببنك "إي جي بنك"، ونائب رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية سابقًا، إن هناك الكثير من العوامل المشتركة بين مصر والدول الناشئة، التي تمر بأزمات اقتصادية لعل أبرزها ارتفاع عجز الموازنة، وزيادة حجم الدين الخارجي، وأن مشكلة الديون أصبحت عالمية. وأكدت أن إلغاء وزارة المالية لعدد من عطاءات سندات الخزانة الحكومية لارتفاع أسعار الفائدة، أعطى إشارات لعدم وجود استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين، على عكس الحقيقة، حيث يوجد استراتيجية محددة منشورة على موقع وزارة المالية، ولكن تسارع الأحداث على المستويين العالمي والمحلي، يفرض اتخاذ قرارات لمواجهتها. جاء

ذلك خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، حول المتغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وأثرها المتوقع على الاقتصاد المصري. وأشارت إلى أن الدين العام في مصر لا يتضمن الضمانات الحكومية، مثل تعويضات قضايا التحكيم الدولي، وضمان قروض الكهرباء وغيرها، مؤكدة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع في العالم كله، وهو ما يتطلب البحث عن مصادر بديلة للعملة الصعبة، حيث تعتمد مصر على إيرادات من قناة السويس، والتي تتأثر بحركة التجارة العالمية بشكل مباشر، والسياحة التي تتأثر بالأحداث الأمنية، مما يتطلب وضع استراتيجية واضحة لكيفية زيادة الصادرات المصرية بالاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه.