سيد بدر قال علاء فاروق، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالبنك الأهلي المصري، إن محفظة قروض التجزئة المصرفية ارتفعت إلى 50 مليار جنيه خلال الفترة الحالية.  وكانت المحفظة تسجل نحو 47 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، ويسعى أكبر بنك حكومي لزيادتها إلى 60 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.  وأوضح فاروق، في تصريحات لـ"المال" أن البنك يستعد لإطلاق عدد من الخدمات المصرفية الإلكترونية منها المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي خلال أكتوبر الجاري والتي ستتيح للعملاء عدد أكبر من الخدمات.  وفي حوار مع "المال" خلال أغسطس الماضي، كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، عن سعي مصرفه لزيادة محفظة التجزئة لتصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية عام 2020، قائلا إن هذا هدف طموح للغاية في ظل الصعوبات التي تواجه القطاع لكن البنك الأهلي عازم على تحقيقه. وتضرر قطاع التجزئة

بالبنوك وانخفضت معدلات نموه منذ عام 2015 حينما قرر البنك المركزي تقليل الحد الأقصى للقسط من إجمالي الدخل إلى 35% للقروض الاستهلاكية و40% للقروض العقارية، وهو ما خفض نسبة نمو المحفظة على مستوى القطاع إلى 11% خلال 2017 مقابل 23% في 2016؛  ومؤخرًا ألزم المركزي البنوك بتطبيق هذه التعليمات على شركات البيع بالتقسيط التي يتم إقراضها. ووفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الشهر الماضي، فإن نسبة القروض الاستهلاكية من إجمالي محفظة القروض بالبنوك تصل إلى 16% بنهاية 2016، بينما تصل نسبة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 12% و72% لقروض المؤسسات . وأوضح أن محفظة القروض الممنوحة لأغراض استھلاكیة تتركز في قروض شخصیة بنسبة ٧٩ ٪، في حین یمثل نصیب القروض العقاریة نحو ٨٪ فقط من إجمالي تلك المحفظة، وتصل نسبة التعثر في القروض الاستهلاكية إلى 3.9% .