كشفت دراسة مشتركة بين اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى عن إعلان 75% من المصارف العالمية عن تخفيض علاقاتها مع البنوك المراسلة فى الدول العربية خلال الفترة الماضية. وأوضحت الدراسة أن هناك عدة أسباب لقيام المؤسسات المالية الكبرى بتجنب المخاطر فى المنطقة العربية، أبرزها: التخوف من عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتعرض للعقوبات الاقتصادية، مضيفة أن معظم المصارف التى تناولتها الدراسة أعلنت أنها مستعدة للاستمرار بالنشاطات التى تتضمن مخاطر فى المنطقة بشرط تحقيق أرباح كبيرة. وفيما يخص أثر أزمة البنوك المراسلة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن نسبة الحسابات المراسلة التى يتم إغلاقها ارتفعت بشكل كبير، حيث تعرضت 63% من المصارف فى المنطقة لعمليات إغلاق حسابات مصارف مراسلة وفقاً لدراسات أولية. وأكد أن التعامل مع البنوك العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بصفة عامة، يتسم بظلم شديد، حيث تُتخذ القرارات من البنوك العالمية بناء على «الإحساس» وليس بناء على الظواهر الفعلية والمؤشرات الحقيقية، مطالباً بضرورة عمل تقييمات عالمية للبنوك فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة المنطقة العربية، للتأكد من انخفاض المخاطر التى تواجهها، وأن التعامل بهذا الشكل من البنوك العالمية أمر غير مقبول. وشدد على ضرورة معالجة التمييز المالى وعمليات تجنب المخاطر بشكل واضح للخروج من الأزمة، وذلك من خلال إرشادات المخاطر وحوكمة الشركات والتشريعات، بالإضافة إلى التعامل مع الجرائم المالية والتحديات المرتبطة بها بشكل فعال فى منطقة الشرق

الأوسط، ونقل المعرفة وتبادل المعلومات بشفافية، وتعزيز الثقة المتبادلة، والعمل بروح الفريق لتحقيق القيم المشتركة، والمبادرة فى أخذ نظرة تطلعية، والسعى إلى تدابير وقائية تحمى السوق من أى تطور جديد. وفى سياق متصل، قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن الاتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر، والملزمة بتحقيق الشفافية ومنع المعاملات المالية غير المشروعة، حجّمت من تأثير أزمة البنوك المراسلة على القطاع المصرفى المصرى بشكل كبير، فضلاً عن الضوابط والإجراءات التى وضعها البنك المركزى بشأن مكافحة غسيل الأموال. وأشار إلى تزايد أهمية دور البنك المراسل، خاصة فى ظل بيئة عالمية سريعة التغير، مضيفاً أن بنك مصر يتعامل مع مجموعة كبيرة من البنوك المراسلة منتشرة بجميع أنحاء العالم، الأمر الذى يضمن سلاسة المعاملات بين العملاء ونظرائهم فى المناطق المختلفة حول العالم، حيث يبلغ عدد البنوك المراسلة لبنك مصر نحو 300 بنك فى نحو 43 دولة. وقال إيهاب السويركى، العضو المنتدب ببنك الاتحاد الوطنى - مصر، إن السوق المصرفية فى مصر لم تشهد تأثراً ملحوظاً بأزمة البنوك المراسلة، خاصة أن البنك المركزى وضع الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الأعمال غير المشروعة. وأضاف أن قطاع البنوك المراسلة فى البنك يُعد حلقة الوصل بالبنوك المحلية والأجنبية، حيث يوفر مجموعة من المنتجات والخدمات الخاصة بتمويل التجارة والمدفوعات الدولية، بالإضافة إلى خدمات إدارة التحويلات والمدفوعات البنكية، كما يتميز القطاع بخبرة مسئولى العلاقات وشبكة متنوعة من 200 بنك مراسل عالمى.