«الفقر ليس عيباً» قول شائع وصحيح، فلا أحد يختار أن يكون فقيراً، ولا أظن أن هناك فقيراً لا يسعى إلى تحسين أوضاعه.. ويُعد ملف العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى وتحسين مستوى معيشة الأفراد على رأس أولويات الدولة المصرية، خاصة فى ظل وجود قيادة وضعت المواطن على قائمة الأولويات، فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية كان تكليفه واضحاً بصياغة برامج للحماية الاجتماعية، لتخفيف وطأة إجراءات الإصلاح الاقتصادى على الفئات الأولى بالرعاية. ومن هذا المنطلق كان لزاماً على وزارة التضامن الاجتماعى تصميم برامج جديدة للدعم النقدى ليصل إلى مستحقيه، فمنذ تكليف الوزارة بتأسيس نظام حماية اجتماعية متكامل يشمل البرامج والمساعدات التى تهدف إلى تمكين المواطنين من العيش الكريم عن طريق سياسات اجتماعية وبرامج دعم نقدى مشروط، اهتمت الوزارة بتطوير البنية المعلوماتية، نظراً لدور تكنولوجيا المعلومات فى دعم ومساندة نظم الحماية الاجتماعية، والتأكد أن الدعم يذهب لمن يستحق. وفى فترة هى من أصعب الفترات التى تمر بها البلاد، حيث تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى، كان لا بد أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى شخصية قيادية تتمتع بالحس الاجتماعى والاقتصادى معاً، وبالفعل انصب الاختيار على الدكتورة غادة والى، لتولى حقيبة الوزارة، بتكليف من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فى أول تشكيل للحكومة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أن كانت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية. بدأت «والى» عملها فى مجال التنمية منذ أكثر من 17 سنة، عملت فيها مع العديد من منظمات المجتمع المدنى والوزارات وسلطات التنمية المحلية والجهات المانحة، كما شغلت عدة مناصب، منها مديرة لبرنامج هيئة «كير الدولية» فى مصر منذ عام 2001 حتى عام 2004، ومساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة منذ عام 2004. كما شغلت «والى» منصب قائد فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، وترأست الجمعية المصرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عملها خبيرة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وعضو سابق فى اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة. لذا اتّجهت «الوطن» إلى إجراء حوار مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، لمناقشة أهم القضايا التى تقوم بها الوزارة، لتحسين مستوى معيشة الأفراد واستهداف الأسر الفقيرة وفئات محدودى الدخل وتوصيل المساعدات المالية إلى مستحقيها.. وإلى نص الحوار:   فى البداية.. ماذا عن قانون التضامن الاجتماعى الجديد، الذى تم الإعلان عن استهداف الانتهاء منه نهاية 2019، وما أهم ملامحه؟ - القانون الجديد هو قانون ينظم الاستفادة من المساعدات المالية لوصولها إلى مستحقيها، حيث إن القانون الحالى، وهو قانون الضمان الاجتماعى، الذى صدر فى 2010، تم إصداره لتحديد الفئات المستفيدة من المساعدات، وآلية الاستهداف، وشروط الاستحقاق. لكن بعد مرور 8 سنوات وحدوث تغيرات فى الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية، اتجهنا إلى العمل على مراجعة هذا القانون ليواكب هذه التغيرات، حيث كان القانون يقدم مساعدات للعديد من الفئات، التى تضم فئات غير مستحقة لهذه المساعدات. ومع وجود العديد من البرامج والخدمات التى تقدّمها الوزارة فى الوقت الحالى، بدأنا العمل على توحيد هذه المساعدات وإدخال برنامج «تكافل وكرامة»، حيث إن البرنامج ستتم من خلاله مراجعة المستفيدين، وإعادة دراسة استحقاقهم ليستفيدوا من البرنامج، ومن المساعدات والمبادرات الأخرى التى توفرها الوزارة ويصبحوا جزءاً من القانون الجديد. ما استراتيجية الوزارة لتحسين المستوى المعيشى لمحدودى الدخل على المدى البعيد؟ - لا بد أن نتفق على أن الذى يخرج الإنسان من دائرة العوز والفقر هو أن يكون الفرد منتجاً ومتعلماً، ولديه صحة جيدة، لذلك وضعت الدولة على رأس أولويات برنامج الحكومة، عملية بناء الإنسان والاهتمام بالصحة والتعليم، ونحن فى وزارة التضامن منذ 3 سنوات ربطنا الدعم النقدى بالصحة والتعليم، واشترطنا أن من يستمر فى الحصول على الدعم النقدى من الفئات الفقيرة هو من يلتزم بمتابعة حضور أبنائه فى المدرسة بنسبة 80%، والاهتمام بمتابعتهم أثناء فترة الدراسة، وأيضاً أن يهتم بأولاده من الناحية الصحية، من حيث التأكد من جدول التطعيمات ومتابعة أولاده صحياً، أولاً بأول. ونعمل حالياً على الدعم الإنتاجى، وهى عملية تحويل محدود الدخل إلى منتج يستطيع زيادة دخله، وأيضاً توفير العمل للسيدات اللائى لا يجدن عملاً، لذلك أطلقنا برنامج تطوير الحضانات، الذى يهدف أساساً إلى ذهاب المرأة للعمل، وليس فقط حماية الأطفال وتعليمهم، مما يجعل للمرأة دخلاً شهرياً يساعدها فى تحمل أعباء المنزل، وبما يمكنها من حماية أسرتها فى حالة تعرض زوجها للمرض أو الوفاة أو فى حالة الطلاق. وفى هذا الصدد نعمل على تطوير الحضانات ودعمها وتقديم المنح لها، وانتهينا من تقييم نحو 6 آلاف حضانة، ووضعنا نموذجاً جديداً للحضانات، بحيث يتواكب مع التطور فى وزارة التربية والتعليم، ولدينا فى مصر أكثر من 14.500 ألف حضانة مرخصة من وزارة التضامن، وهناك نحو 4 آلاف حضانة غير مرخّصة ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، لسد العجز فى الحضانات، لذلك نعمل فى الوقت الحالى على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخّصة، وتقوم الوزارة بتقديم المنح للحضانات لجذب أكبر عدد من الحضانات غير المرخصة للاستفادة من خدمات الوزارة. كيف يسهم برنامج قروض «مستورة» الذى ينفذه بنك ناصر الاجتماعى فى تمكين المرأة؟ وما أحدث النتائج التى حققها البرنامج؟ - فى ما يخص مشروع «مستورة»، فهو برنامج يهدف إلى تحقيق أهداف الحكومة ووزارة التضامن لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتمكين المرأة اقتصادياً بتوفير فرص عمل لها وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على تنمية نفسها بالعمل. بدأنا تنفيذ المشروع اعتباراً من نوفمبر 2017 بإجمالى تمويل 250 مليون جنيه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والبرنامج يحقق زيادة ملحوظة بشكل يومى فى أعداد المستفيدات من خلال 47 فرعاً لبنك ناصر، وبالتنسيق مع أكثر من 4 آلاف لجنة زكاة تابعة للبنك. وتتنوع خدمات المشروعات ما بين إنتاج حيوانى، ومشروعات منزلية، وتجارية، وصناعية وخدمية، وتعد لجان الزكاة، وهى ذراع بنك ناصر الاجتماعى الممتدة فى كافة أنحاء الجمهورية هى التى يعول عليها البنك فى عمل الأبحاث الاجتماعية وتقديم قروض مستورة، وتتراوح قيمة القرض بين 4 آلاف إلى 20 ألف جنيه، وتحصل على القرض المرأة القادرة على العمل وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط، سواء من لديها معاش ضمان اجتماعى أو معاش تكافل وكرامة، أو من مستحقات النفقة، أو من لم تحصل على معاش تكافل وكرامة لعدم استيفائها لشروطه. وأيضاً قمنا بتخصيص 3 آلاف مشروع للسيدات من ذوات الإعاقة، تماشياً مع خطط وزارة التضامن الاجتماعى فى دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وبلغ عدد المشروعات المنفذة 14760 مشروعاً بقيمة إجمالية للقروض قدرها 241 مليوناً و781 ألف جنيه. وتأتى المشروعات التجارية فى مقدمة المشروعات التى تنفذها المستفيدات، حيث بلغ عددها نحو 6504 مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 106 ملايين 175 ألف جنيه، يليها فى الإقبال مشروعات الإنتاج الحيوانى، التى بلغ عددها 5932 مشروعاً، بإجمالى 105 ملايين و675 ألف جنيه، بينما يأتى تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1407 مشروعات بإجمالى 15 مليوناً و862 ألف جنيه، تلت ذلك المشروعات الصناعية والخدمية. ماذا عن مشروع سكن كريم؟ وكم عدد المنازل التى نجح فى رفع كفاءتها، وحجم التمويلات المقدمة للمشروع؟ - فى إطار العمل على تحسين بيئة المسكن، حيث إن هذا الملف على رأس أولويات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أطلقنا برنامج سكن كريم، الذى يقدم دعماً للمنازل ما بين 4 آلاف وحتى 25 ألفاً، ونعمل فى هذا البرنامج مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومع الشركة القابضة لمياه الصرف الصحى لإتاحة وصلات مياه أو صرف صحى، بالإضافة إلى سقف البيوت وتحسين أرضيتها وجدرانها، كما يعمل صندوق إعانة الجمعيات على تقديم 80% من تكلفة المشروع، و20% تتقدم بها الجمعية الشريكة فى المشروع، حيث نعمل مع العديد من الجمعيات الأهلية فى القرى. إضافة إلى ما سبق، فإن الوزارة تعمل فى مجال تحسين البنية التحتية للمسكن من خلال مشروعين مع مؤسسة مصر الخير، أحدهما مموَّل من رجل الأعمال الوليد بن طلال، والثانى مموَّل من شركة إعمار مصر، كما نعمل مع جمعية الأورمان فى مشروع مموَّل من صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه يقدمها صندوق إعانة الجمعيات. وماذا عن أعداد الأسر من فئة محدودى الدخل التى تمتلك الوزارة بيانات عنها؟ - تمتلك الوزارة أكبر قاعدة بيانات للأسر محدودة الدخل، حيث بلغ عددهم أكثر من 3.8 مليون أسرة، منهم 2.226 مليون ضمن برنامج تكافل وكرامة، و1.6 مليون مستفيد من برنامج الضمان الاجتماعى. ما أبرز الجهات والمؤسسات التى تعمل معها الوزارة فى الفترة الحالية، وكيفية الوصول إلى الأسر المستهدفة لتقديم المساعدة؟ - نعمل مع العديد من مؤسسات الدولة، ومنها هيئة الأوقاف المصرية، التى حصلنا منها على 100 مليون جنيه لمشروع سكن كريم، ونعمل أيضاً مع مؤسستَى الزكاة والأزهر الشريف، حيث إن الأزهر يقدم المساعدة للوزارة فى إسكان الأسر الأولى بالرعاية، وتجهيز المنازل فى الأحياء العشوائية، حيث إن فرش المنزل الواحد يحتاج من 25 إلى 35 ألف جنيه. وتمكننا قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة من الوصول للأسر الفقيرة، حيث إن التقدم للحصول على تمويل مادى أو دعم يحتاج إلى ملء استمارة مكونة من 90 سؤالاً، ويتردد أكثر من باحث اجتماعى لزيارة هذه الأسر، وما يعكس حسن استهداف هذه الفئات هو أن 62% من سيدات تكافل هن سيدات أميات، ونحو 20% تعليم دون المتوسط. أطلقت الوزارة برنامج «2 كفاية» الذى يستهدف تقديم الدعم النقدى إلى أكثر من 1.14 مليون سيدة.. ما خطة الوزارة لتحقيق مستهدفات البرنامج؟ - حددنا عمل مشروع «2 كفاية» من خلال قاعدة بيانات تكافل وكرامة، واستهدفنا 10 محافظات هى الأكثر خصوبة: البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، حيث يعمل المشروع فى إطار الاستراتيجية السكانية للدولة، وبشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث يهدف المشروع إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، مستهدفاً أكثر من مليون سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عاماً، وبدأنا فعلياً فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ومدتها عامان، وقمنا بتحديد الدعم لطفلين فقط. وقمنا خلال الفترة الماضية بعقد ورش عمل خاصة بمشروع «2 كفاية» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لعدد 100 جمعية أهلية تم اختيارها من 10 محافظات، وستعمل الجمعيات الأهلية الشريكة على تنفيذ حملات طرق الأبواب المباشرة مع الأسر المستهدفة من خلال 2000 متطوع، وتستند عمليات طرق الأبواب على دليل تدريبى أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم التركيز فيه على تفنيد المفاهيم المجتمعية الخاطئة السائدة الخاصة بكثرة الإنجاب. ولدينا 10 آلاف باحث اجتماعى، ونستعين بـ12 ألف باحث آخرين لتغطية أهداف المشروع، وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع تطوير 44 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية، إلى أن يتم استكمال تطوير 70 عيادة مع نهاية هذا العام، كما سيتم توفير طبيبة وممرضة داخل كل عيادة، فيما سيتم توفير الخدمات بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التى ستوفر وسائل تنظيم الأسرة داخل هذه المناطق، ويُعتبر أهم معيار تم الاستناد إليه فى اختيار العيادات أن تكون المنطقة محرومة من الخدمة، وذلك لسد جزء من نسبة الحاجات غير الملباة، والتى بلغت 12.6%. ما استراتيجيات وخطط الوزارة لتطوير خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية فى توفير الرعاية الاجتماعية لكل من المسنين، والأيتام، والأطفال بلا مأوى، والنساء المعنفات؟ - وقعنا خلال الأسبوع الماضى بروتوكولاً مع المجلس القومى للطفولة والأمومة لمكافحة الاتجار فى البشر، وهو أحد التزامات مصر الدولية، ولدينا 8 دور للمرأة المعنفة، وأضفنا دوراً فى محافظة القليوبية خلال الأسبوع الماضى، حيث إن الاتجار فى البشر جريمة منظمة عابرة للحدود، يمكن أن يكون ضحاياها من داخل مصر أو خارجها، حيث نص البروتوكول على تأهيل السيدات وتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، وإعادة التأهيل لتسهيل إعادة إدماجهن فى مجتمعاتهن المحلية، والتأكد من مساهمتهن الفعالة فى المجتمع ككل، وذلك بهدف المساهمة فى حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعاون الفعال بين كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدنى لتقديم أفضل أشكال الرعاية للأطفال والفئات الضعيفة اجتماعياً واقتصادياً. أما فيما يخص المسنين فقمنا بحصر وتقييم دور المسنين وعددها 168 داراً، ونعمل حالياً على تصميم برنامج بناء كوادر لجليس المسن، سيتم إطلاقه فى 2019، حيث نقوم بتدريب شباب مؤهلين من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية لرعاية المسنين فى منازلهم. ونعمل حالياً على الإعداد لمبادرة «الحفاظ على كيان الأسرة المصرية»، بناء على طلب رئيس الجمهورية، من خلال تدريب وتوجيه المقبلين على الزواج، حيث إن هناك قلقاً كبيراً من

حالات الطلاق فى الدولة، الذى يترتب عليه مشاكل كثيرة، تشمل تدمير أسرة بأكملها، وليس مجرد انفصال زوج عن زوجته. ووجه رئيس الجمهورية بنقل تجارب الدول الأخرى، مثل ماليزيا، فى تدريب وتوجيه الشباب المقبلين على الزواج والحد من حالات الطلاق، حيث استطاعت ماليزيا تخفيض نسب الطلاق من 35% إلى 8%، ويرجع هذا إلى عدة أسباب منها اقتصادية ومنها اجتماعية، وفى هذا الصدد قمنا بالعمل مع مؤسسة الأزهر الشريف لنشر برامج تحد من الطلاق وتنمى الوعى لدى المواطنين، بالإضافة إلى عملنا مع المجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية فى نشر الوعى، كما أن الكنائس فى مصر لديها برنامج مهم عند الزواج، وهو اجتماع العريس والعروسة لمدة 8 ساعات تدريب لتوعيتهم بأمور الزواج والأسرة. وفيما يتعلق بالأرقام لدينا فى مصر 980 ألف حالة زواج سنوياً، و160 ألف حالة طلاق. الصحة والتعليم.. من الركائز الأساسية لبناء مجتمع متقدم، فما خطة الوزارة فى هذا الملف؟ - تهتم الدولة بالعديد من المجالات التى تساعد على النهوض والتنمية، وأبرزها مجال الصحة ومجال التعليم، حيث إن التأمين الصحى والتصدى لفيروس «سى» على رأس أولويات الحكومة، وتعمل من خلاله وزارة التضامن على مخاطبة الجامعات، حيث وصلنا إلى ما يقرب من 4 ملايين مواطن تم إجراء تحاليل فيروس «سى» لهم، كما تهتم الدولة بالعملية التعليمية وإدخال التطورات التكنولوجية للحاق بركب التنمية من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج التعليمية، بالإضافة إلى استثمارات الدولة فى البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة لفتح فرص عمل جديدة، حيث إن هناك أكثر من 4 ملايين مواطن يعملون فى وظائف مباشرة أو غير مباشرة فى قطاعات متعددة، على رأسها التشييد والبناء. وماذا عن آخر تطورات برنامج تكافل وكرامة؟ - برنامج تكافل وكرامة هو منظومة حماية متكاملة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى لمساعدة الأسر على الخروج من دائرة الفقر، ويضم البرنامج حالياً 2 مليون و226 ألف أسرة، أى ما يزيد على 10 ملايين مواطن، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل خلال شهر أكتوبر الحالى 1.9 مليون أسرة، بينما عدد مستفيدى «كرامة» نحو 291 ألف أسرة. وبلغت تكلفة البرنامج، منذ إطلاقه حتى الآن، 21 مليار جنيه، 85% منها مقدمة من موازنة الدولة، و15% عبارة عن قرض من البنك الدولى، وستتحمل موازنة الدولة بداية العام المالى 2018/2019 ميزانية تكافل وكرامة كاملة. وستشهد المرحلة المقبلة تنفيذاً للمشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج، حيث سيتم تتبع التنفيذ بالتعاون مع وزارتَى التربية والتعليم، والصحة. وحالياً هناك ما يقرب من 6 آلاف رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة تقوم بحملات توعية قبل البدء فى التنفيذ خلال نهاية العام الحالى. ومع بداية تطبيق المشروطية حال عدم التزام الأسرة بالرعاية الصحية والتعليمية للأطفال يتم خصم 30% من استحقاقها، وسيتم إعادتها لها حال التزامها، وفى حال تكرار عدم الالتزام سيتم الخصم مجدداً بشكل متوالٍ. ماذا عن برنامج «الألف يوم الأولى فى حياة الطفل» الذى تتبناه الوزارة؟ - هذا البرنامج مهم جداً نقوم بتنفيذه على 40 ألف سيدة فى الصعيد يعانين من سوء التغذية، منهن سيدات حوامل، حيث تعمل الوزارة على تقديم تغذية مفيدة لهن أثناء فترة الحمل وخلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، والتى يتشكل فيها مخ الجنين وصحته، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية، ووزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية. وماذا عن مبادرة «شبابنا بيخدم بلدنا»؟ - أطلقنا مبادرة «شبابنا بيخدم بلدنا» لتأهيل وتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من شباب الخدمة العامة، للخدمة فى دور الرعاية ودور المسنين والأطفال، حيث وصل عدد الفتيات اللاتى يعملن فى هذا المجال إلى 60 ألف فتاة خلال العام الماضى، كانت هذه الخدمة دون مقابل، وحالياً أصبحت بمقابل مادى رمزى من 500 جنيه إلى ألف جنيه لمدة عام لاكتساب الخبرات. كم بلغ حجم تمويلات مشروع الأسر المنتجة؟ وكم عدد المستفيدين من المشروع؟ - بلغت قيمة القروض المقدمة للأسر المنتجة عن عام 2017 / 2018، نحو 80 مليون جنيه، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع 19.800 أسرة. وتتمثل خطة التسويق لمنتجات الأسر المنتجة من خلال معارض (ديارنا) التى تقام بالمحافظات، حيث تهدف إلى الوصول بالمنتج إلى المشترى فى مقر إقامته، ما يؤدى إلى زيادة نسبة تصريف المنتج، وقد تم تنفيذ هذه الخطة منذ عام 2016 طبقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بأن تتم إقامة معرض (ديارنا) فى جميع المحافظات. ماذا عن صناديق إغاثة المحافظات الحدودية؟ - قطاع الإغاثة من النكبات، يتم تمويله من وزارة المالية من خلال الموازنة العامة للدولة، حيث تضع وزارة المالية 100 مليون جنيه تحت تصرف وزارة التضامن الاجتماعى للتصرف بها فى حالة حدوث سيول أو حرائق أو مشكلات تمثل نكبة عامة أو نكبات فردية. كشف مؤشر المساواة بين الجنسين عن وضع مصر فى المرتبة الـ134 من بين 144 دولة فى 2017، فما الآليات التى تعمل عليها الوزارة لتحسين ترتيب مصر؟ - فى الحقيقة هذا توجُّه دولة وليس تحرك وزارة التضامن الاجتماعى وحدها، وبدأنا فى اتخاذ خطوات جادة، فعلى الصعيد السياسى أصبح لدينا 90 نائبة فى البرلمان، ولأول مرة فى تاريخ مصر لدينا 8 وزيرات، ولدينا مُحافِظة لمدينة دمياط، ولدينا نائبات للمحافظين فى أكثر من محافظة، وأيضاً رؤساء مجالس إدارات فى القطاع المصرفى، وسيدات فى منصب رئيس الجامعة والقيادات الإعلامية، بالإضافة إلى منتدى الخمسين الذى يقوم بتكريم 50 سيدة مصرية كل عام، كل هذه تحركات من الدولة لدعم المرأة ومساندتها، ولكن ما زال هناك عنف ضد المرأة، وختان للإناث، واستبعاد للسيدات من بعض المهن، ولكن كلما زاد التمثيل السياسى للمرأة وتعزيز دورها فى سوق العمل، ساعد هذا على تحسُّن وضع هذا المؤشر. إلى أى مدى أسهم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى توعية المجتمع والشباب بمخاطر المخدرات؟ - قضية المخدرات ستظل فى مقدمة اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار من الشراكة الكاملة مع جميع الوزارات والجهات المعنية، وسنمضى قُدماً لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات التى اعتمدها مجلس الوزراء فى مايو 2015. وعن تأثير الحملة التى أطلقتها الوزارة، فقد أثرت فى تراجع عدد كبير من المتعاطين من سائقى أوتوبيسات المدارس، حيث انخفضت النسبة من 12% إلى 4% خاصة أن هناك تكثيفاً فى عملية التحليل لسائقى سيارات المدارس، وقمنا بعمل بحث منذ 4 سنوات، واتضح أن نسبة التعاطى وصلت لـ 10% وأن نسبة الإدمان 2%، وسنبدأ فى عمل بحث جديد لمدة 3 أشهر للمقارنة بين الفترة من 2014 إلى 2018. ووقَّعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، يتضمن إنشاء 3 عيادات جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين فى مستشفيات العباسية والمطار بالقاهرة، ومستشفى المعمورة بالإسكندرية، إضافة إلى تطوير عيادات المراهقين بمستشفى حلوان، كما سيتم بموجب هذا البروتوكول إجراء تحاليل فيروسات (HIV - C - B) على مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن، سواء فى العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية، التى يصل عدد المترددين عليها إلى ما يزيد على 100 ألف مريض سنوياً، يتحمل الصندوق تكلفة العلاج بالكامل، لا سيما أن متعاطى المخدرات عن طريق الحقن هم أكثر الفئات عُرضة لاكتساب ونقل هذه الفيروسات. وسيشمل المسح القومى الشامل لرصد ظاهرة تعاطى المخدرات 30 ألف أسرة فى جميع المحافظات، وسنبدأ العمل الميدانى لهذا المسح فى الشهر القادم تمهيداً لإعلان نتائجه فى أبريل 2019.     قانون التأمينات الموحد  قالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن مشروع قانون التأمينات الموحد حالياً فى مرحلة المراجعة الأخيرة من قِبل وزارة المالية تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء. وأوضحت أن «القانون الجديد دمج 4 قوانين للتأمين الاجتماعى فى قانون موحَّد، وينص على: المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، والتأمين على الأجر الشامل من خلال جمع الأجر الأساسى والمتغير، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتناسب مع الحد الأدنى للأجر، وفقاً لقانون العمل، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة». وأضافت: «ينص القانون على احتساب المعاش على أساس متوسط الأجر الشامل عن كامل مدة الاشتراك، مع إعادة تقييم الأجور السابقة للمؤمَّن عليه بمعدل التضخم المعلن، ووضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية لنظام التأمين الاجتماعى، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادة للمعاشات السنوية بمعدل التضخم، ما يساهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات».    دور الجمعيات الأهلية قالت الدكتورة غادة والى: «تقوم الجمعيات الأهلية بدور تنموى وهى آلية أساسية لتلبية حاجات المجتمع، حيث وجَّه الرئيس السيسى بتشجيع الجمعيات الأهلية فى مواصلة العمل المدنى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى، وعلى سبيل المثال تم تخصيص مبلغ 113 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لتنفيذ مشروع أطفال بلا مأوى، الذى قامت الوزارة بطرحه للجمعيات الأهلية». وتابعت: تقوم الوزارة بتقديم إعانات للجمعيات الأهلية من صندوق إعانة الجمعيات لدعمها فى تنفيذ أنشطتها، وتشكيل وحدة لتمويل المشروعات، تتولى الإعلان عن المشروعات وطرحها للجمعيات الراغبة فى الحصول على تمويل ويتم اختيار الجمعيات الأنسب بعد تقييمها وفقاً لمعايير محددة، وقد تم البدء بتمويل مشروعَى «تمكين الشباب»، و«أطفال بلا مأوى»، حيث تم تخصيص تمويل له بقيمة 164 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر وصندوق إعانة الجمعيات.   شهادة «رد الجميل» قالت الدكتورة غادة والى: «هذه الشهادة أطلقها بنك ناصر فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين، وتستهدف كبار السن ممن هم 70 عاماً فأكثر، وتبدأ الوديعة بقيمة ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد بعائد سنوى 17% وهى أعلى فائدة موجودة حالياً». وأضافت: «مدة الوديعة سنة من تاريخ الإيداع ويحسب العائد من اليوم التالى للإيداع هذا ويصرف العائد سنوياً فى نهاية مدة الوديعة، ويحق للعميل استردادها بعد 6 شهور دون خصم أو عائد».   برنامج «فرصة» قالت وزيرة التضامن الاجتماعى: «تم إطلاق برنامج «فرصة» بهدف إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها فى أعمال منتجة ما يسهم فى رفع مستوى معيشة الأسر ورفع إنتاجية المجتمع المحلى وتقليل مستويات البطالة فى المحافظات المستهدفة». وأضافت: «يوفر البرنامج 70 ألف فرصة عمل، وفى هذا تم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن وعدد من شركات القطاع الخاص، وتكون أولوية التشغيل لمستفيدى تكافل وكرامة والأشخاص ذوى الإعاقة».   إجراءات تحسين المعاشات قالت الدكتورة غادة والى: «المعاشات زادت بنسبة 87.5% من شهر يوليو 2013 حتى الآن لعدد 9.5 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 73 مليار جنيه، وتم وضع حد أدنى للمعاشات 500 جنيه اعتباراً من شهر يوليو 2016 ويتم تنميته بالزيادات السنوية». وأوضحت: «المعاشات زادت فى عام 2016 بنسبة 10%، وفى عام 2017 بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 150 جنيهاً، واستفاد من الحد الادنى للزيادة نحو 4 ملايين صاحب معاش، وكانت نسبة الزيادة الحقيقية لأصحاب المعاشات المنخفضة (500 جنيه) 30%». وأضافت: «تم زيادة المعاشات فى عام 2018 بنسبة 15%، وبحد أدنى للزيادة 150 جنيهاً».   مشروع دعم وصلات الغاز قالت الدكتورة غادة والى: «يتم دعم وصلات الغاز بالتعاون مع وزارة البترول وبدعم من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، وبلغت تكلفة البرنامج 45 مليون يورو، وتم تسجيل 25 ألف أسرة مستحقة، ويستهدف المشروع 450 ألف أسرة فى 26 محافظة». وأضافت: «تدعم الوزارة الوصلات بـ1500 جنيه لكل أسرة، والأسرة تدفع 800 جنيه، لتستكمل وصلة الغاز التى تقدَّر بـ2300 جنيه، وفى حال عجز الأسرة عن سداد القيمة المقررة لها يمكن الحصول على قرض حسن من بنك ناصر بالقيمة وهى 800 جنيه».   أطفال بلا مأوى قالت وزيرة التضامن: «بدأ البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى بعد المسح الذى تم عام 2014 وشارك فيه نحو 3500 باحث، وكانت نتيجته وجود 16019 طفلاً بلا مأوى، موزعين على محافظات جمهورية مصر العربية فى 2558 نقطة تجمع، يعمل البرنامج فى 10 محافظات مستهدفاً المحافظات الأعلى كثافة، وهى التى تمثل نحو 80% من عدد الأطفال بلا مأوى». وقامت الوزارة بتقييم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووضعت معايير جودة لهذه المؤسسات، واختارت 21 مؤسسة لتطويرها، منها 6 مؤسسات لتطوير البنية التحتية، وتطوير البرامج والأنشطة، و15 مؤسسة لتطوير البرامج والأنشطة، وبناء قدرات العاملين والأطفال، وتم تخصيص 164 مليون جنيه لتنفيذ البرنامج.   مشروع البيت الريفى قال وزيرة التضامن: «يستهدف المشروع الاهتمام بمحدودى الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، ومن خلال دور بنك ناصر الاجتماعى بتقديم العديد من الخدمات لكافة شرائح المجتمع، سواء الخدمات المصرفية المختلفة من تمويلات وودائع واستثمارات أو الخدمات الاجتماعية بهدف الوصول لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، لذلك تمت الموافقة على قيام البنك بتمويل مشروع البيت الريفى بمنطقة كلابشة بأسوان». وأضافت: «تصل قيمة التمويل إلى 30 ألف جنيه للوحدة الواحدة بدون فوائد ومصاريف إدارية 5% سنوياً وتصل مدة التمويل إلى 60 شهراً».