قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة وقعت خلال الأسبوع الماضى بروتوكولاً مع المجلس القومى للطفولة والأمومة لمكافحة الاتجار فى البشر، وهو أحد التزامات مصر الدولية، ولدينا 8 دور للمرأة المعنفة، وأضفنا دوراً فى محافظة القليوبية خلال الأسبوع الماضى، حيث إن الاتجار فى البشر جريمة منظمة عابرة للحدود، يمكن أن يكون ضحاياها من داخل مصر أو خارجها، حيث نص البروتوكول على تأهيل السيدات وتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، وإعادة التأهيل لتسهيل إعادة إدماجهن فى مجتمعاتهن المحلية، والتأكد من مساهمتهن الفعالة فى المجتمع ككل، وذلك بهدف المساهمة فى حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعاون الفعال بين كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدنى لتقديم أفضل أشكال الرعاية للأطفال والفئات الضعيفة اجتماعياً واقتصادياً. وأضافت "والي" خلال حوارها مع الكاتبة دينا عبدالفتاح، أما فيما يخص المسنين فقمنا بحصر وتقييم دور المسنين وعددها 168 داراً، ونعمل حالياً على تصميم برنامج بناء كوادر لجليس المسن، سيتم إطلاقه فى 2019، حيث نقوم بتدريب شباب مؤهلين

من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية لرعاية المسنين فى منازلهم.وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، نعمل حالياً على الإعداد لمبادرة «الحفاظ على كيان الأسرة المصرية»، بناء على طلب رئيس الجمهورية، من خلال تدريب وتوجيه المقبلين على الزواج، حيث إن هناك قلقاً كبيراً من حالات الطلاق فى الدولة، الذى يترتب عليه مشاكل كثيرة، تشمل تدمير أسرة بأكملها، وليس مجرد انفصال زوج عن زوجته. ووجه رئيس الجمهورية بنقل تجارب الدول الأخرى، مثل ماليزيا، فى تدريب وتوجيه الشباب المقبلين على الزواج والحد من حالات الطلاق، حيث استطاعت ماليزيا تخفيض نسب الطلاق من 35% إلى 8%، ويرجع هذا إلى عدة أسباب منها اقتصادية ومنها اجتماعية، وفى هذا الصدد قمنا بالعمل مع مؤسسة الأزهر الشريف لنشر برامج تحد من الطلاق وتنمى الوعى لدى المواطنين، بالإضافة إلى عملنا مع المجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية فى نشر الوعى، كما أن الكنائس فى مصر لديها برنامج مهم عند الزواج، وهو اجتماع العريس والعروسة لمدة 8 ساعات تدريب لتوعيتهم بأمور الزواج والأسرة. وفيما يتعلق بالأرقام لدينا فى مصر 980 ألف حالة زواج سنوياً، و160 ألف حالة طلاق.