قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة وضعت على رأس أولويات برنامجها، عملية بناء الإنسان والاهتمام بالصحة والتعليم، مضيفة "لا بد أن نتفق أن الذى يخرج الإنسان من دائرة العوز والفقر هو أن يكون الفرد منتجاً ومتعلماً، ولديه صحة جيدة.وأضافت "والي" خلال حوارها مع الكاتبة دينا عبدالفتاح، نحن فى وزارة التضامن منذ 3 سنوات ربطنا الدعم النقدى بالصحة والتعليم، واشترطنا أن من يستمر فى الحصول على الدعم النقدى من الفئات الفقيرة هو من يلتزم بمتابعة حضور أبنائه فى المدرسة بنسبة 80%، والاهتمام بمتابعتهم أثناء فترة الدراسة، وأيضاً أن يهتم بأولاده من الناحية الصحية، من حيث التأكد من جدول التطعيمات ومتابعة أولاده صحياً، أولاً بأول. وتابعت وزيرة التضامن، "تهتم الدولة بالعديد من المجالات التى تساعد على النهوض والتنمية، وأبرزها مجال الصحة ومجال التعليم، حيث إن التأمين الصحى والتصدى لفيروس «سى» على رأس أولويات الحكومة، وتعمل من خلاله وزارة التضامن على مخاطبة الجامعات، حيث وصلنا إلى ما يقرب من 4 ملايين مواطن تم إجراء تحاليل فيروس «سى» لهم، كما تهتم الدولة بالعملية التعليمية وإدخال التطورات التكنولوجية للحاق بركب التنمية من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج التعليمية، بالإضافة إلى استثمارات الدولة فى البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة لفتح فرص عمل جديدة، حيث إن هناك أكثر من 4 ملايين مواطن يعملون فى وظائف مباشرة أو غير مباشرة فى قطاعات متعددة، على رأسها التشييد والبناء.وعن صناديق إغاثة المحافظات الحدودية، قالت "والي"، قطاع الإغاثة من النكبات، يتم تمويله من وزارة المالية من خلال الموازنة العامة للدولة، حيث تضع وزارة المالية 100 مليون جنيه تحت تصرف وزارة التضامن الاجتماعى للتصرف بها فى حالة حدوث سيول أو حرائق أو مشكلات تمثل نكبة عامة أو نكبات فردية. وحول تحسين وضع مصر في مؤشر المساواة بين الجنسين بعد أن احتلت مصر المرتبة الـ134 من بين 144 دولة فى 2017، قالت وزيرة التضامن، إن هذا توجُّه دولة وليس تحرك وزارة التضامن الاجتماعى وحدها، وبدأنا فى اتخاذ خطوات جادة، فعلى الصعيد السياسى أصبح لدينا 90 نائبة فى البرلمان،

ولأول مرة فى تاريخ مصر لدينا 8 وزيرات، ولدينا مُحافِظة لمدينة دمياط، ولدينا نائبات للمحافظين فى أكثر من محافظة، وأيضاً رؤساء مجالس إدارات فى القطاع المصرفى، وسيدات فى منصب رئيس الجامعة والقيادات الإعلامية، بالإضافة إلى منتدى الخمسين الذى يقوم بتكريم 50 سيدة مصرية كل عام، كل هذه تحركات من الدولة لدعم المرأة ومساندتها، ولكن ما زال هناك عنف ضد المرأة، وختان للإناث، واستبعاد للسيدات من بعض المهن، ولكن كلما زاد التمثيل السياسى للمرأة وتعزيز دورها فى سوق العمل، ساعد هذا على تحسُّن وضع هذا المؤشر. وأضافت "والي"، قضية المخدرات ستظل فى مقدمة اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار من الشراكة الكاملة مع جميع الوزارات والجهات المعنية، وسنمضى قُدماً لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات التى اعتمدها مجلس الوزراء فى مايو 2015. وعن تأثير الحملة التى أطلقتها الوزارة، فقد أثرت فى تراجع عدد كبير من المتعاطين من سائقى أوتوبيسات المدارس، حيث انخفضت النسبة من 12% إلى 4% خاصة أن هناك تكثيفاً فى عملية التحليل لسائقى سيارات المدارس، وقمنا بعمل بحث منذ 4 سنوات، واتضح أن نسبة التعاطى وصلت لـ 10% وأن نسبة الإدمان 2%، وسنبدأ فى عمل بحث جديد لمدة 3 أشهر للمقارنة بين الفترة من 2014 إلى 2018. ووقَّعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، يتضمن إنشاء 3 عيادات جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين فى مستشفيات العباسية والمطار بالقاهرة، ومستشفى المعمورة بالإسكندرية، إضافة إلى تطوير عيادات المراهقين بمستشفى حلوان، كما سيتم بموجب هذا البروتوكول إجراء تحاليل فيروسات (HIV - C - B) على مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن، سواء فى العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية، التى يصل عدد المترددين عليها إلى ما يزيد على 100 ألف مريض سنوياً، يتحمل الصندوق تكلفة العلاج بالكامل، لا سيما أن متعاطى المخدرات عن طريق الحقن هم أكثر الفئات عُرضة لاكتساب ونقل هذه الفيروسات.وسيشمل المسح القومى الشامل لرصد ظاهرة تعاطى المخدرات 30 ألف أسرة فى جميع المحافظات، وسنبدأ العمل الميدانى لهذا المسح فى الشهر القادم تمهيداً لإعلان نتائجه فى أبريل 2019.