" الإقليمى للدراسات " يطلق مؤشر لرصد " مشروعات المؤتمر الاقتصادى "

الغيطانى : أغلب المشروعات لم تدخل حيز التنفيذ .. وسنصدر المؤشر بشكل ربع سنوى أحمد الدسوقى : أطلق المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة مؤخرًا مؤشرًا لرصد وتتبع الإنجازات المتحققة في المشروعات التي أفرزها مؤتمر "مصر المستقبل: دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، الذي انعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 13-15 فى مارس الماضى. وقال إبراهيم الغيطانى، رئيس الوحدة الاقتصادية بالمركز، فى تصريح لـ"المال": إن المؤشر يهدف بشكل أساسى إلى توضيح الأسباب التى أدت إلى تعثر مشروعات المؤتمر الاقتصادي. وأضاف: أن المؤشر سيصدر كل ثلاثة أشهر(ربع سنوي)، لضمان فترة زمنية كافية لقياس أثر التدفقات الاستثمارية، تزامنًا مع إصدار البيانات الاقتصادية من قبل كل من البنك المركزي أو وزارة المالية، والتي تعتبر مرجعًا بشكل أساسي لتقييم أوضاع الاقتصاد الكلي. وفيما يتعلق بالمعايير التي اعتمد عليها المؤشر، أكد الغيطانى أنه تم تحليل البيئة الاقتصادية باعتبارها عناصر حاكمة لمدى التقدم والإنجاز في المشروعات الاقتصادية ، بالاضافة الى تقييم مدى الإنجاز المحقق في كل مشروع على حدة بناء على عدة عوامل، التمويل، وتوفير الأراضي، والحصول على التراخيص، علاوة على تقييم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، التي اندرجت تحتها المشروعات. وحول مصادر البيانات التي اعتمد عليها المؤشر، أوضح أنه اعتمد بصفة أساسية على الجهود المكتبية عبر استخدام مصارد المعلومات الأولية والثانوية،

وذلك بناءً على المعلومات الواردة من البيانات الرسمية الصادرة من الوزارات المختلفة والبيانات الرسمية الصادرة عن الشركات المصرية والأجنبية. ولفت إلى أن منهجية المؤشر تعتمد على المنهج الوصفي والرياضي البسيط في تتبع مدى الإنجاز المحقق في مشروعات المؤتمر الاقتصادي. ووفقًا للمؤشر فإن أغلب مشروعات المؤتمر الاقتصادي لم تدخل بعد إلى حيز التنفيذ، حيث مازالت المفاوضات جارية بين الحكومة المصرية، والشركات إما لتحويل مذكرات التفاهم لاتفاقات استثمارية، أو في مرحلة إعداد العقود، مشيرا الى انه يستثنى من ذلك مشروعات النفط والغاز الطبيعي. وأضاف: أنه يمكن تلخيص معدل إنجاز المشروعات في تقدم قطاعات هي على التوالي (العقارات، النفط والغاز الطبيعي، الكهرباء)، وفي المقابل، تعثر المشروعات في القطاعات الأخرى. وأشار إلى أن الجولات الرئاسية في الخارج لعبت دوراً هاماً في إبرام العقود، إذ أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا، نجحت في توقيع عقود محطات الكهرباء مع الشريك الألماني سيمنس. وأشار إلى أن المحصلة النهائية للمشروعات تتمثل فى توقيع 4 عقود واتفاقية من ضمن اتفاقات ومذكرات تفاهم تخص 37 مشروعاً، مشيرا الى العقود الاربعة مقسمة بواقع 3 عقود فى قطاع العقارات، وعقداً وحيداً قطاع الكهرباء واتفاقية تم توقيعها بدعم الجولات الرئاسية الخارجية، بالإضافة الى منح ترخيص واحد، مؤكدًا أن الإنجاز المحقق في قطاع النقل واللوجستيات، والصناعة صفر.