تجار يقللون من تداعيات الزيادات الجديدة فى رسوم التراخيص على مبيعات السيارات

أحمد شوقي قلل عدد من تجار السيارات، من تداعيات الزيادات الجديدة فى رسوم التراخيص على عمليات البيع والشراء فى السوق؛ مبررين أن القطاع يمر بحالة من الركود الشديد نتيجة الزيادات غير المسبوقة فى الأسعار؛ بشكل يجعل الزيادات الجديدة محدودة من حيث قيمتها مقارنة بأسعار البيع النهائى للمستهلكين . أرسلت الإدارة العامة للمرور مؤخرًا خطابًا للإدارات الفرعية لتحصيل رسوم جديدة على تراخيص القيادة، بأنواعها بواقع 20 جنيهًا، على تراخيص تسيير السيارات الملاكى بمختلف فئاتها؛ بما يتراوح بين 50 و300 جنيه، لصالح تمويل نظام التأمين الصحى الشامل . أوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن الرسوم الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على قرارات الشراء من جانب العملاء؛ نظرًا لأنها تتراوح بين 50 و300 جنيه فقط للترخيص عن عام واحد؛ ومن ثم فهى تعتبر محدودة مقارنة بالأسعار الحالية للسيارات، مقارنة بالرسوم المستحقة على التراخيص، التى ارتفعت بموجب تعديلات قانون تنمية رسوم الدولة والذى تم إقراراه قبل شهور قليلة . وفقًا لهذه التعديلات؛ يتم احتساب رسوم التراخيص، نسبة مئوية من قيمة السيارة وليس كمبلغ مالى محدد لكل فئة، لكن الإدارة العامة للمرور لم تعتمد فواتير المعارض عند احتساب هذه الرسوم حيث طلبت من العملاء تقديم مرسوم الإفراج الجمركي؛ الأمر الذى كان شبه مستحيل بالنسبة للعملاء، ما أدى لارتباك عمليات التراخيص بشكل أدى لاستصدار تصاريح مؤقتة لحين حل المشكلة . أكد منتصر زيتون، أن المشكلات الناجمة عن تطبيق زيادات رسوم التراخيص لم تحل بشكل كامل حتى الآن، ولا زالت بعض السيارات تسير فى الشوارع بتصاريح مؤقتة، لعدم حصولها على الرخص حتى الآن، الأمر الذى أرجعه إلى إجراءات روتينية بين الجهات الحكومية المختصة بتقديم مستندات متضمنة قيمة استيراد السيارات المختلفة . استطرد أن الزيادات الأخيرة فى رسوم التراخيص لصالح قانون التأمين الصحى الشامل تعتبر

حلقة ضمن الحلقات المتتالية لمسلسل الإجراءات الحكومية التى تؤدى بشكل مستمر إلى زيادة الخناق على قطاع السيارات وتعميق حالة الركود . يقول أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن السوق تمر حاليا بأسوأ حالاتها معتبر أن الرسوم الجديدة فى تراخيص السيارات تعتبر كغيرها من القرارات السابقة والتى أثرت على القدرة الشرائية للمستهلكين وعلى قرارات الشراء، لكن الزيادات الأخيرة وفقًا له؛ تعتبر محدودة التأثير على عمليات الشراء فى السوق بسبب الزيادات المتلاحقة والكثيرة بشكل يجعل الزيادات الأخيرة محدودة مقارنة بسابقاتها . استطرد أنه وفق التعديلات المتكررة فى رسوم ترخيص السيارة فإن رسوم الترخيص لنيسان صنى على سبيل المثال ستصل إلى نحو 7.7 ألف جنيه فيما يصل رسم ترخيص بى واى دى F3 إلى نحو 7.5 ألف جنيه، لمدة 3 سنوات أى إن متوسط العام الواحد تقريبًا يصل لنحو 2500 جنيه للسيارة . اتفق معه عبد السلام محمد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، وأوضح أن الزيادات الأخيرة فى رسوم تراخيص السيارات تعتبر محدودة الأثر على القطاع، كما أنها تحمل بعدًا اجتماعيًا من خلال تحقيق تضامن مجتمعى فى مواجهة الأمراض المنتشرة؛ فمقابل نسب التلوث التى قد يسببها العميل من خلال سيارته يتم دفع الرسوم الأخير لتعزيز الرعاية الصحية . أضاف أن نسب الرسوم الجديدة تعتبر محدودة مقارنة بأسعار السيارات وغيرها من رسوم الترخيص؛ مضيفًا أن المشكلة الرئيسية تكمن فى تعديلات قانون تنمية موارد الدولة والتى رفعت رسوم التراخيص بشكل كبير عبر احتسابها كنسبة مئوية من سعر السيارة وهو الأمر الذى فاقم الرسوم خاصة بعد الزيادات الكبيرة فى الأسعار على خلفية تحرير أسعار الصرف . أوضح أن تبعات زيادة هذه الرسوم لا زالت مستمرة حتى الآن، نتيجة عدم اعتماد الفواتير الصادرة عن المعارض لاحتساب الرسوم، ومن ثم لا زالت بعض السيارات تسير بتصاريح مؤقتة فيما تمكن عملاء من استخراج تراخيص نهائية .