صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، بأنه تمت الموافقة على منح جميع المشروعات بنشاط "عمراني متكامل، خدمي"، والتي بلغت نسبة إنجازها 95%، مهلة سنة دون مقابل مادي، لاستكمال باقي الأعمال بالمشروع، ولا يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائي إلا بعد تمام تنفيذ المشروع بنسبة 100% طبقاً للائحة العقارية. ويسري ذلك على الأراضي

الساري تخصيصها فقط، بشروط عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفي حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء أو جدولتها خلال شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة، وأن تكون أعمال المرافق الداخلية والخدمات الضرورية مُنفذة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة ضمن المشروع القومي للإسكان أو الإسكان الاجتماعي.