قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تستهدف إنشاء 5 آلاف مصنع جديد في خطة العام المالي 18/2019، بنسبة نمو 111% مقارنةً بعام 17/2018، لتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. وأضافت "السعيد" في بيان، أمس، أن الحكومة تستهدف توجيه استثمارات قدرها 746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال الفترة (18/2019-21/2022)، ويخص العام الأول منها نحو 74.1 مليار جنيه. وقال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلي 20% الفترة القادمة، مؤكداً أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلي 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق لنا التنمية المستدامة والاحتوائية التى نطمح إليها. وأضاف "كمالي"، فى فعاليات إطلاق مبادرة "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر"، أمس الأول، أنه لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي مرتفع دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دوراً كبيراً لما يحققه

هذا القطاع الهام من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التى لها قيمة مضافة عالية، فضلاً عن كونه من القطاعات التى لها تشابكات مع قطاعات آخري. وحول استراتيجية التنمية المستدامة، أشار "كمالي" إلى أنه يجري حاليا تحديث وليس تغيير لرؤية مصر 2030، نتيجة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية الحادثة، حيث جرت إضافة موضوعات هامة لتحديث الاستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وموضوع ندرة المياه، موضحا أن خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة كذلك تنعكس بنتائجها على تحديث رؤية مصر 2030. وأشار إلى منظومة المتابعة والتقييم والتي تنقسم إلى 3 أقسام أولها هو متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثاني هو متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة، موضحاً أنه يتم العمل حالياً علي منظومة الكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030.