بتوقيع مصر اتفاقًا مع بنك الاستثمار الأوروبي، أمس، لإعادة تأهيل مصرف "كتشنر"، أكبر مصرف صحى فى مصر، بمبلغ 214 مليون يورو، يتأهب مواطنو 3 محافظات "الغربية، كفر الشيخ والدقهلية"، لإغلاق ملف "مصرف الموت" الذي قُدر له أن يحمل اسم القائد البريطاني الأعلى للقوات المسلحة، هوراشيو هربرت كتشنر، إبان إحتلال بريطانيا لمصر عام 1882. المصرف الذي حفرته القوات البريطانية في عام 1893، بطول 85 كيلومترًا، بدءاً من محافظ الغربية، مرورًا بمحافظة الدقهلية، وصولًا إلى عدد من مراكز كفر الشيخ، يصب مختلف ما يحمله من مخلفات صرف صحي وصناعي ناتجة عن مصانع "المحلة الكبرى وكفر الزيات وطنطا وبسيون والدقهلية وكفر الشيخ ببحيرة البرلس" التي تبلغ مساحتها 110 آلاف فدان، ويهدد صحة ما يقرب 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث. ويطلق سكان محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ على مصرف "كتشنر" اسم "مصرف الموت"، لأنه يتسبب في وفاة أبناء المحافظات الثلاث ومزارعهم، ويُلقى من 20 إلى 80 مترًا مكعبًا، من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، في كل ثانية في بحيرة البرلس. ومنذ عام 2006 تعمل الحكومة على حل أزمة مصرف كتشنر، حتى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي تكليفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه الأزمة وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما عملت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مع هذه المؤسسات لحل هذه المشكلة في أسرع وقت، ووفرت تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو. وبحسب بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، فإن المشروع يقوم على 3 محاور، وهي جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، ويتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة واحدة لمياه الصرف الصحي، وانشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي، وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية، وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لنحو 11 مليون مواطن في 180 قرية في محافظات "الغربية والدقهلية وكفر الشيخ"، ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها بشكل آمن في الري والزراعة. ووفقًا لما ذكره مسؤول حكومي لـ"الوطن"، فإن التمويل الجديد سيُمكن الحكومة من القضاء علي هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.