‏معتز محمود تشهد فعاليات إجتماعات الدورة العادية الـ 31 لمجلس وزراء النقل العرب، التى ستقام  خلال الفترة من ‏‏(22-23 أكتوبر 2018)، بمدينة الأسكندرية فى مقر الأكاديمية العربية بأبي قير، مناقشة 11 بندا بكافة موضوعات النقل البري والبحري ‏والجوى.   يناقش البند الأول التقرير النهائى لورشة عمل وضع آلية لانشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحرى ‏والخدمات اللوجيستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ويتضمن دور قطاع  النقل البحرى فى تنمية حركة التجارة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  وذلك ‏بهدف تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دول المجموعتين العربية الأمريكية الجنوبية والترويج ‏للفرص الإستثمارية المشتركة بين الجانبين. ‏ أما البند الثانى : دعم الإقتصاد الفلسطينى ويتضمن دعوة الدول الأعضاء إلى الإستمرار فى تقديم الدعم اللازم للإقصاد الفلسطينى من أجل تعزيز ‏صمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة الإحتلال الإسرائيلي، وكذلك دعوة المنظمات العربية المتخصصه كل ‏فى مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنه من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تنمويه لتأهيل ما ‏يدمره عدوان الإحتلال الاسرائيلى، دعوة الأمانة العامة لزيادة برامج الدعم الفنى المقدمة للدول الأقل نمواً ‏والتى تتدرج دولة فلسطين من ضمنها.  ‏ ‏‏ويناقش البند الثالث: متابعة تنفيذ أهداف التنمية المتسدامة للنقل فى المنطقة العربية ‏وذلك البند معنى بمتابعة الأمانة العامة لجامعة العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فى كافة ‏القطاعات بالدول العربية، وكذلك دعوة وزارات النقل فى الدول العربية لموافاة الأمانة العامة بتقرير حول ‏الجهود والإنجازات التى تقوم بها كل دولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 .‏ ‏ ‏أما البند الرابع : دراسة إنشاء مركز عربى متخصص بالنقل المستدام ويتضمن إحالة الدراسة المقدمة من جانبة وزارة النقل فى جمهورية العراق حول إنشاء مركز بيئى عربى ‏متخصص بالنقل المستدام إلى كل من مجلس وزراء النقل العرب والمسئولين عن شئون البيئة لدراستها، ‏حيث يهدف المركز البيئى إلى تحقيق التعاون فى مجالات النقل وإنشاء مركز بيانات ومعلومات بيئى ‏متخصص لتقديم المشورة العلمية بين الدول العربية فى مجال النقل .‏ ‏ ويبحث- البند الخامس : الشروط المرجعية لدراسة  إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة ‏ ويناقش ذلك البند رفع الشروط المرجعية لدراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة فى ‏صيغتها النهائية إلى مجلس وزراء النقل العرب للنظر فى الموافقة عليها مع مراعاة المواصفات والمعايير ‏الفنية لوسائط النقل فى آلية تنفيذ الدراسة، قيام الأمانة العامة للجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ‏والنقل البحرى بالترويج للبوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة فى المحافل الدولية ذات العلاقة .‏ ‏ ‏ويبحث البند السادس: إنشاء إطار عربى للتعاون بين الدول العربية للتحقيق فى الحوادث البحرية، وإنشاء مركز ‏خبرة للمساهمة فى إجراءات التحقيق فى الحوادث البحرية يناقش البند السادس عدة موضوعات هامة خاصة بالتحقيق فى الحواداث البحرية من خلال دعوة من يرغب ‏من  الدول العربية للتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التنسيق والتعاون بين الدول العربية

فى التحقيق فى ‏الحوادث البحرية .كما يناقش ذلك البند تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإنشاء ‏بيت خبرة تستفيد منه الدولة الموقعة على مذكرة التفاهم للمساهمة عند الإقتضاء فى إجراءات التحقيق فى ‏الحوادث البحرية .‏ ‏أما البند السابع : نتائج وتوصيات ورشة عمل حول إقتراح إنشاء تكتل بحرى عربى ويناقش هذا البند إمكانية حث الدول العربية على إنشاء تكتلات بحرية وطنية عربية بما يتناسب مع الطبيعة ‏المؤسسية للمنظومة البحرية بكل دولة، إنشاء مراكز إتصال الإكترونية بالتكتلات البحرية الوطنية لتحقيق ‏الربط بينها، الترحيب بإستضافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى للمقر التأسيسى لتكتل ‏البحرى العربى إلى جانب دعوة الدول العربية للإنضمام إلي منظومة التكتل البحرى العربى بالأكاديمية .‏ ‏ ‏ويبحث البند الثامن :نتائج وتوصيات منتدى أثر طريق الحرير والفرص الإستثمارية بين الدول العربية والصين حيث يتم مناقشة التوصيات التى أسفر عنها منتدى آثر طريق الحرير والفرص الإستثمارية بين الدول العربية والصين ‏والتى من بينها تشكيل مجموعة عمل ممن يرغب من كبار المسئولين فى هيئات ومؤسسات الموانىء العربية ‏وبرئاسة قطاع النقل البحرى فى جمهورية مصر العربية بما يلى:‏ أ - تحديد المشروعات الحالية والفرص الإستثمارية بين الدول العربية والصين فى مجال النقل البحرى بما ‏يساهم فى تحقيق مصالح الدول العربية ب- التنسيق بين الدول العربية للوصول لرؤية موحدة متكاملة غير تنافسية للمشروعات الإستثمارية المقدمة ‏منها  ومن ثم عرضها على الجانب الصينى لجذب مزيد من الإستثمارات ولتحقيق أقصى إستفادة من مبادرة ‏الحزام والطريق  ودعوة الدول العربية إلى سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء التكتل البحرى العربى ‏بهدف تطوير الصناعات البحرية، وتطوير آليات التعاون العربى الصينى وتعزيزها من خلال مجلس أعمال ‏مشترك بكل دولة وتوفير الإمكانيات اللازمة لعملها لتكون حلقة وصل بين رجال الأعمال العرب والصينين.‏ ‏ ‏أما البند التاسع :إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم " الضرائب الجمركية على نشاطات ومعدات ‏مؤسسات الناقل الجوى العربى المعدل "‏ بموجب النظام المعمول به فى جامعة الدولة العربية تتولى الأمانة العامة إبلاغ الدول العربية بكافة النواحى ‏الإجرائية المتعلقة بهذه الإتفاقية ومنها فتح باب التوقيع والتصديق على هذه الإتفاقية، التى تدخل حيز التنفيذ ‏بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق أربع دول إطراق متعاقدة فى إتفاقية تونس لعام 1979 ‏‏.‏ ‏ ‏ويبحث البند العاشر:إنتخاب أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب  لعامى 2019-2020 ‏ ويتكون المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب من ثمان دول عربية ولمدة عامين بموجب النظام ‏الأساسى للمجلس، إعتباراً من الدورة "31" للمجلس الموقر يتشكل المكتب التنفيذى لعامى 2019-2020 ‏على النحو التالى:‏‏ ‏-‏ المملكة الأدرنية الهاشمية " الرئاسة السابقة "‏ ‏-‏ المملكة العربية السعودية " الرئاسة الحالية "‏ ‏-‏ الجمهورية التونسية " الرئاسة القادمة "‏ ‏ويبحث البند الحادى عشر : موعد ومكان عقد الدور الثانية والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب والدورة "62" ‏للمكتب التنفيذى "‏