الحكومة تعد سيناريوهات التعامل مع ملف الديون الخارجية

«أونكتاد» : الاستثمارات الأجنبية تراجعت فى العالم وتزايدت بالقاهرة خلال النصف الأول من 2018   ■ كتب – أحمد عاشور: كشفت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، عن الشروع فى وضع خطة متكاملة لإدارة ملف الديون الخارجية تتضمن سيناريوهات التعامل معها، والاتفاق على وضع سقف للاقتراض، وتحديد مدى تأثيرها على الاقتصاد المصرى لمدة 5 سنوات. وأضافت - فى تصريحات للصحفيين أمس على هامش المؤتمر الذى عقده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لمناقشة ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 - أن الخطة سيتم عرضها على رئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشتها وإقرارها. فى سياق متصل، كشف تقرير منتدى الاقتصاد العالمى عن تقدم مصر 6 مراكز فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 لتحتل المرتبة «94» من بين 140 دولة، بعد أن سجلت 53.6 درجة على المؤشر بزيادة 0.4 درجة عن العام الماضى. يذكر أن منهجية قياس عدد من المؤشرات الفرعية تغيرت بدءا من تقرير العام الجارى، وهو ما جعل مصر فى المركز «94» بعد قياس مؤشراتها بالمنهجية الجديدة، بينما حصلت على المركز 100فى تقرير عام 2017، وسجلت مصر أكبر زيادة فى مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذا التحسن جاء فى إطار عمل الحكومة على دعم ريادة الأعمال متمثلاً فى إنشاء صناديق استثمارية، وشركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب دور وزارة

الاستثمار والتعاون الدولى، مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى. وصعدت مصر 15 مركزا فى البنية الأساسية لتحتل المرتبة 56 عالميا بدلا من 71، و4 مراكز فى سوق العمل عن العام الماضى، بفضل الاستثمارات الجديدة، وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة، واحتلت المركز 24 عالميا فى حجم السوق، بفضل القوة البشرية التى تتميز بها. واحتلت مصر المركز102 فى مؤشر المؤسسية، و100 فى اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و135 فى استقرار الاقتصاد الكلى، و99 فى مؤشرى الصحة والمهارات. وحصلت على المركز121 فى مؤشر سوق الإنتاج، و99 فى النظام المالى، و24 فى حجم السوق، و97 فى ديناميكية الأعمال، و 64 فى القدرة على الابتكار. فى سياق آخر، أظهر تقرير أصدرته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) أن مصر احتلت الوجهة الأولى فى أفريقيا فى النصف الأول من عام 2018 فى تدفقات الاستثمار الأجنبى بزيادة %24 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 مشيرا إلى حدوث ذلك رغم انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر عالميا بنحو %41 خلال النصف الأول من العام الحالى، ليصل إلى 470 مليار دولار فقط، مقابل 794 مليارا للفترة المقابلة من العام الماضى. وأفاد التقرير بأن نسبة الانخفاض الأكبر تركزت فى البلدان المتقدمة، التى تراجعت بها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة %69 لتبلغ 135 مليار دولار، فيما حققت الاقتصادات النامية نسبة نمو قياسية بلغت %66 .