■ مصر تتقدم 6 مراكز فى تقرير التنافسية العالمية وتحتل المرتبة «94» بين 140 دولة   ■ مصادر: لتنويع المحفظة.. وتعويض تكلفة أدوات الدين الحكومية   ■ كتب - خالد بدر الدين- مها أبوودن: قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات لوكالة رويترز، أمس الأربعاء، إن مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية دولية خلال السنة المالية 2019-2020. وقالت مصادر بوزارة المالية لـ«المال»، إن إصدار الصكوك السيادية الدولية لا يحتاج بنية تشريعية كنظيرتها المحلية، فى إشارة لإمكانية الطرح دون الحاجة إلى تشريع قانونى. وأشارت إلى أن الهدف من طرح الصكوك السيادية هو تنويع محفظة الديون لتعويض تكلفة طرح نوع معين من أدوات الدين، خاصة مع اهتزاز الأسواق العالمية. وأنهت وزارة المالية منذ أيام أول جولة فى الدول الأسيوية للترويج للسندات الدولية المصرية، ومن أجل البحث عن أسواق بديلة للطرح بعد ارتفاع اسعار الفائدة فى الولايات المتحدة وأوروبا، وبالتالى تكلفة اصدار أى أدوات دين جديدة بها. وتعكف الوزارة حالياً على وضع خطة لإعادة هيكلة الدين العام،

بسبب الارتفاعات غير المسبوقة فى حجم الأقساط والفوائد، ووصولها لمستويات قد تفوق مستهدفات الموازنة البالغة 817 مليار جنيه. وانعكست أزمة ارتفاع أسعار الفائدة على استثمارات الأجانب فى الولايات المتحدة وأوروبا، ما دفعها إلى سحب استثماراتها من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر فانخفض مساهمتها فى أدوات الخزانة المصرية إلى 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة مع 23.1 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر. وقال وزير المالية، محمد معيط، فى تصريحات سابقة عن أزمة الأسواق الناشئة: نتمنى سماع أخبار جيدة خلال الأيام المقبلة. وتواجه الحكومة عدداً من التحديات التى قد تؤثر على حجم العجز الكلى المستهدف، وأبزرها ارتفاع كلا من فوائد الديون وحجم فاتورة دعم الوقود. وتستهدف الحكومة جمع نحو 5 مليارات دولار من الأسواق الخارجية عبر أدوات دين دولية، قبل نهاية العام المالى الجارى 2018/2019. وقالت المصادر إن طرح الصكوك لايعنى إلغاء طرح السندات الدولية، مشيرة إلى أن الحكومة لا تزال تترقب الأسواق بغرض الطرح خلال الأشهر القليلة المقبلة.