مها يونس    للمرة الرابعة على التوالي طالبت شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بغرفة ملاحة الإسكندرية بمد تراخيص العمل الخاص بهم داخل ميناء الإسكندرية خلال عام 2019، والمقرر إنتهاءه بإنتهاء العام الجاري، وفقاً لقرار وزارة النقل الذي حمل رقم 800 لسنة 2016، مطالباً بتعديله ومد تراخيص العمل لحين مطلع 2020.   ووفقاً لرئيس الشعبة بغرفة ملاحة الإسكندرية، فتحي على الغني، فقد تم مخاطبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمرة الرابعة خلال عام 2018، بدءاً من يونيو، يوليو، سبتمبر، وأخرهم مطلع الشهر الجاري، للإستغاثة من القرار الذي وصفه بـ "المدمر" لأرباب مهنة التوريدات البحرية، موضحاً أن أرباب المهنة لا يستطيعون العمل وفقاً للشروط الجديدة التي تضمنها قرار 800. وكانت قد حددت شعبة الأشغال والتوريدات البحرية  عدد من البنود التي تناسب طبيعة عملها والتي غفلتها تعديلات قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 وفقاً للرقابة الإدارية والخاص بتعديل تعريفة ورسوم وإشتراطات مزاولة المهنة، والمُقرر أن يُعمل بها مطلع 2019، بالتزامن مع إنتهاء تراخيص الشركات العاملة بنشاط التوريدات بنهاية العام الجاري. ووفقاً لرئيس الشعبة فتحي عبد الغني، أكد أن هناك مقترحات تم تقديمها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن إعادة النظر في التعديلات التي أقرتها وزارة النقل والتي لا تتناسب مع حجم أعمال الشركات بالنشاط.   أضاف "عبد الغني" أن أبرز المقترحات طالت المادة رقم "8" والتي تشمل الشروط الخاصة بنشاط الوكالة الملاحية ومقابل الإنتفاع بالترخيص، والتي تتضمن في البند الخامس نصاً "تعهد المُرخص له تقديم صور فواتير أعمال الصيانة والتوريدات والأشغال وتموين السفن إلى هيئة الميناء"، مُطالباً تعديلها إلى "تعهد المُرخص له

بتقديم شهادة من مصلحة الجمارك تُفيد حجم أعمال الشركات".   أما المادة رقم 22 بالفصل الخامس والخاصة بمزاولة النشاط، نص البند الأول بها على "ألا يقل رأس مال الشركة العاملة بالنشاط عن 250 ألف جنيه"، وذلك فيما يخص الأشغال البحرية، في حين أن المُقترح المُقدم يطالب بالإبقاء على قيمة 50 ألف جنيه كرأس مال معمول به.   جاء ذلك إضافة إلى البند الثاني والذي حدد "أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات"، فطالبت الشعبة في مقترحها أن يكون خمس سنوات، إضافة إلى البند الثالث والذي يطالب الشركات بتقديم تأمين لكل ترخيص من خلال وضع ضمان بالبنك قيمته 10 ألاف جنيه لصالح هيئة الميناء، إلا أن المُقترح طلب تأمين قيمته 5 ألاف جنيه. ضم المُقترح المادة رقم 23، والتي شملت في بندها الأول "طلب الترخيص أو تجديده يقتضي دفع مبلغ 3 ألاف جنيه" في حين أن المُقترح حدد قيمتها ألف جنيه، بينما نص البند الثاني من المادة على "مقابل الإنتفاع لمدة الترخيص 2000 جنيه سنوياً في خلال ثلاث سنوات" ، ولكن طلب المُقترح ألف جنيه فقط، إضافة إلى البند 30 من المادة 29 والتي نصت على "شراء مخلفات السفن مقابل الإنتفاع بالترخيص 5 آلاف جنيه"، والتي تم تعديلها بالمقترح لـ "ألف جنيه" أيضاً.   كما إختتمت المُقترحات التي حصلت عليها "المال" ، المادة 41، والتي تنص على أن تؤول ملكية المنشآت المُقامة من قبل الشركات العاملة بالنشاط إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات وذلك للمخازن سابقة التجهيز، و10 سنوات فيما يخص المخازن الخرسانية، في حين طالبت المُقترحات أن تُحدد مدة إستغلال المشروعات التي تمت إقامتها على نفقة المُرخص إليه في الأخير قبل العمل، طبقا لإتفاق يُبرم مع هيئة الميناء المُختص، على أن يُراعي حجم الأموال التي تم ضخها ، وطبقاً لدراسة الجدوى.