بعثة النقد الدولي تصل مصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح

مها أبوودن  وصلت البعثة الرسمية لصندوق النقد الدولى، إلى مصر -اليوم الخميس- تمهيدًا لبدء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تنفذه الحكومة المصرية منذ عام 2016. ومن المعروف أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت منها حتى الآن 8 مليارات دولار، على 4 شرائح خلال العامين الماليين الماضيين. وبدأت مصر فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة فى عام 2016، أبرزها تحرير سعر الصرف وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة. كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قال فى تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضى، إن بعثة الصندوق ستصل مصر خلال شهر أكتوبر الجارى، فيما عاد الوزير ووفد

من وزارة المالية منتصف الاسبوع الجارى من اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتى انعقدت فى مدينة بالى الأندونيسية، فى الوقت الذى انتهز الوزير فيه فرصة تواجده باسيا للترويج للسندات السيادية المصرية المزمع طرحها قريبًا. وقالت مصادر لـ"المال"، إن أول اجتماع رسمى للبعثة مع الحكومة المصرية لإجراء المراجعة، سيكون السبت المقبل. وتواجه الحكومة تحديات انعكاس أزمة الاسواق الناشئة على أسعار الفائدة، ما تسبب فى ارتفاع حجم أعباء الديون المستهدف بالموازنة إلى ما يقرب من تريليون جنيه، مقابل 817 مليار جنيه استهدفها مشروع موازنة العام المالى الجارى 2018/2019، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار البترول العالمية إلى مستويات قياسية بالنظر للموازنة، مما قد يتسبب فى ارتفاع حجم فاتورة دعم الوقود 89 مليار دولار.