قال أسامة توكل مستشار وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن مصلحة الضرائب أنهت استعدادات بدء تطبيق قرار الوزارة بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا. وأضاف توكل، خلال مشاركته بندوة "كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا" باتحاد الصناعات، أن المصلحة نفذت العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبي خاصة الشركات والمؤسسات الكبري. وأشار مستشار وزير المالية، إلى أن مصلحة الضرائب حريصة منذ بدأت في تطبيق الإقرار الإلكتروني على تنظيم ندوات لشرح الموضوع والرد على كافة الاستفسارات الخاصة به. "مصلحة الضرائب تعمل على تطوير نفسها وبدأت بالفعل باتخاذ خطوات جريئة" بحسب توكل. وأوضح أن المصلحة، تنفذ أضخم مشروع في تاريخها وهو التطوير والميكنة حيث تم الاتفاق مع مستشار لميكنة الإجراءات وتم مناقصة للشركات العالمية وبالتزامن مع ذلك تم تطبيق الإقرار الإلكتروني وكان الإتفاق على عقد هذه الندوات للتعريف ومساعدة المجتمع الضريبي

. وخلال الندوة، قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تحرص على تخفيف العبء على الممولين من خلال تيسير عملية تسجيل ملء وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا. وأضاف سامي، أن هذه الآلية المتطورة من شأنها أن تسهل علي الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة علي مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا. وقال محمد شوقي رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، إن البوابة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية وسيلة إلكترونية تم تطويرها لاستحداث منظومة إلكترونية تتيح لممولين الضرائب تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم بمختلف أنواعها إلكترونيًا عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg للتيسير على المجتمع الضريبي. وأوضح أن وزير المالية أصدر قرارًا وزاريًا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى “رقم التسجيل الضريبي، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها.