دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، لانعقاد مجلس إدارة طاريء الثلاثاء 11 ديسمبر الحالي، لبحث تداعيات قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتصنيف أجهزة الحاسبات الآلية سلعا غير ضرورية واستفزازية. وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الأخرى، مثل الكافيار وأطعمة الكلاب والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف غير موفق، خاصة وأن الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية للبلاد بدأت تدعو لنشر ثقافة التحول الرقمي واستخدام منظومة التكنولوجيا للنهوض بالتعليم، بالإضافة إلى باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلبا على معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يعد واحدا من قاطرات التنمية في البلاد. وأضاف خليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد مؤخرا في كلمته الافتتاحية لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2018"، بكل الدعم لهذا القطاع والصناعة، مشيرا إلى أن إحصائيات وزارة الاتصالات تؤكد على نمو القطاع بمعدلات تجاوزت 16% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بينما نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.7%، وهو ما يعكس

أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن القرار سيؤثر سلباً على مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالي على القدرة على جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، إذ أن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات على أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول. وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أعلن عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31 ديسمبر الجاري. أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، مثل "الكافيار، الجمبري، إستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها"، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والآثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، كذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.