استعراض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع بمؤتمر التأجير التمويلي الثالث

القطاع فرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة نيفين جامع: الجهاز يقوم بدوره بتقديم بعض الخدمات التمويلية في قطاع التأجير التمويلي. هشام شكري: التأجير التمويلي يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية للأراضي خالد الأسمر كشفت فاعليات مؤتمر التأجير التمويلي الثالث والتي تتحدث عن دور القطاع في جذب وتنشيط الاستثمار والمساهمة في نشر الشمول المالي النقاب عن أهمية هذا القطاع بالنسبة للمسثمرين وخاصة في تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حيث استعرض المتحدثون الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التأجير التمويلي في مصر، والحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات، وقدرة القطاع على المساهمة في تمويل المشروعات القومية والصغيرة والمتوسطة. كما تناولوا دور قطاع التأجير التمويلي في جذب وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي والمساهمة في نشر الشمول المالي. وفي هذا الاطار أكد المهندس هشام شكري، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقاري، أهمية التأجير التمويلي لدعم السوق العقارية عبر عدة آليات، منها دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية للأراضي، وتوفير معدات لتنفيذ المشروعات العقارية المختلفة. وأضاف شكري، خلال فعاليات مؤتمر التأجير التمويلي الثالث، أن شركته تتعاون مع شركات التأجير التمويلي، حيث قامت بشراء مقرها بنظام التأجير التمويلي، وهو ما جعل الأصل مملوكا للشركة في نهاية المدة المحددة، كما يتم استخدامه في تمويل شراء معدات للتنفيذ بالمشروعات المختلفة. وأشار إلى أن السبب الرئيسي لتركز نشاط التأجير التمويلي بقطاع التشييد والاستثمار العقاري، يرجع بالأساس لحجم القطاع العقاري، وحجم النشاط الكبير به حاليا، لذا فإن التفكير

يجب أن يتركز على تنشيط القطاعات الأخرى، وزيادة اعتمادها على نشاط التأجير التمويلي. وأوضح شكري أن السوق العقارية بعيدة تماما عن الفقاعة العقارية، والتي تعني انهيار سعر العقار مما يؤدي لتوقف الصناعة، وهو ما لم يحدث بالسوق على مدار السنوات الماضية مهما بلغ حجم التحديات، مؤكدا أن العرض ليس أكثر من الطلب، فما يتم إنتاجه بالسوق بأكملها لا يزيد عن 30٪ من إجمالي حجم الاحتياج السنوي. ولفت إلى أن القدرة الشرائية لا تسير بالتوازي مع الرغبة الشرائية، وهو ما قد يؤدي للتباطؤ بالسوق، والذي يكون مؤقتا حتى إعادة تصحيح السوق لأوضاعها وتحسن الدخول للمواطنين. وأفاد أن التأجير التمويلي يمكنه حل مشكلة التمويل العقاري، وهو ما يمكن من خلال الفجوة بين القدرة الشرائية والرغبة الشرائية، موضحا أن الوحدات الإدارية التي تنفذها السوق حاليا تمثل سوقا واعدة للتأجير التمويلي. كما أكد أن سعر الفائدة ليست السبب الأساسي لعدم الاستفادة من نشاطي التأجير التمويلي والتمويل العقاري، وإن كانت مشكلات محورية ولكنها ليست الوحيدة، إذ لا تزال هناك تحديات أخرى تواجه الاستفادة من كلاهما. وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الجهاز يقوم بدوره بتقديم بعض الخدمات التمويلية في قطاع التأجير التمويلي. وأضافت جامع، خلال مشاركتها في فاعليات الدورة الثالثة لمؤتمر "شراكة التنمية" للتأجير التمويلي أن الجهاز يعمل مع 9 شركات تأجير تمويلي. وأشارت، إلى أنها تمنح شركات التأجير التمويلي فائدة متناقصة من 9 إلى 10 % بحسب مركزها المالي، لافتة أن ألية التأجير التمويلي تهدف إلى أنها تخدم صاحب المشروع خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة.