إعداد - خالد بدر الدين: قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز فى موازنة الحكومة قفز  بحوالى %17  ( ما يعادل 113 مليار دولار) ليرتفع إلى أكثر من 779 مليار دولار خلال السنة المالية التى انتهت فى شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بالسنة المالية السابقة، ليسجل أعلى مستوى منذ ست سنوات، بسبب خفض الضرائب و ارتفاع الإنفاق والتكاليف الناجمة عن تزايد الدين القومى. وأكدت وكالة رويترز، أن النفقات الحكومية الجديدة ساعدت على تفاقم العجز الحكومى حتى نهاية سبتمبر فى السنة الأولى لولاية دونالد ترامب، وهو يمثل أكبر عجز منذ عام 2012. ويرى خبراء الاقتصاد أن خفض ضرائب الشركات والأفراد التى أقرها الكونجرس بقيادة الحزب الجمهورى نهاية العام الماضى - بزعم تعزيز النمو و توفير فرص العمل - وزيادة الإنفاق الحكومى الذى وافق عليه فى فبراير الماضى، من المحتمل جدا أن يؤدى إلى تضخم العجز فى الميزانية أكثر خلال العام المقبل. وأكد ميك مولفانى، مدير مكتب الإدارة والميزانية - فى بيان مرفق بتقرير وزارة الخزانة - أن انتعاش الاقتصاد الأمريكى سيساعد على زيادة إيرادات الحكومة، مما سيؤدى إلى استقرار الميزانية على الأجل الطويل. وجاء معظم العجز فى الميزانية من تزايد القروض خلال العام الماضى، و انخفاض حصيلة الضرائب وتزايد الإنفاق العسكرى وارتفاع الإنفاق على مدفوعات فوائد الدين القومى، لاسيما مع اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة 

لدرجة أن «ترامب»  وصف  مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الذى يرفع أسعار الفائدة،  بالجنون. وتتفاقم تكاليف خدمة الدين بسبب اتجاه مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة مرة كل فصل تقريبا، مع انتعاش سوق الوظائف وظهور بوادر على التضخم، مما جعل بعض المسئولين فى المجلس يحذرون من أن استمرار العجز فى الميزانية سيعوق أى استجابة مالية عند حدوث أى انتكاسة.  وأثنت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، فى بيان على سياسة «ترامب« التى نجحت فى تقليص معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 50 عاما، بفضل تخفيض الضرائب للأسر والشركات مؤكدة أن العوامل الأساسية فى الاقتصاد الأمريكى، لاتزال قوية وأن مستقبل اقتصاد البلاد مشرق. من ناحية أخرى، أشار صندوق النقد الدولى إلى نقاط الضعف فى الاقتصاد العالمى و الأمريكى، والتى تشمل نمو مستويات الدين وانخفاض فى معايير تغطية القروض خارج القطاع المصرفى التقليدى، وأسعار الأصول المرتفعة التى قد تشهد تدهورا حادا، مما يؤدى إلى تداعيات معاكسة على نشاط الاقتصاد الكلي. وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمى، بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونمو الاضطرابات المالية فى الأسواق الناشئة، برغم أن النمو الاقتصادى تسارع على ما يبدو فى بعض الاقتصادات الكبيرة، ولكن الفجوة بين الدول المتقدمة والأسواق الناشئة تتسع باستمرار.