صرح البنك الدولي في دراسة عن التضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إنه إذا استمرت معدلات التضخم العالمية في الارتفاع من مستوياتها القياسية المتدنية، فإن ذلك قد يُفسِد الجهود التي تبذل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية للحفاظ على بيئة التضخم المنخفضة التي تحقَّقت خلال العقود القليلة الماضية. وقال البنك الدولي في الدراسة الصادرة بعنوان "التضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية: التطور والمحركات والسياسات" إن الآثار السلبية لارتفاع التضخم قد تصيب الفقراء أكثر من غيرهم لأنهم يحتفظون بمعظم أموالهم نقدا، ويعتمدون اعتمادا كبيرًا على دخلهم من الأجور، وإعانات الرعاية الاجتماعية، ومعاشات التقاعد، مضيفًا أن التضخم المرتفع ارتبط دائمًا بتراجع النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل بذل جهود للحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة أمرا حيويا للحد من مستويات الفقر وعدم المساواة. قال شانتا ديفاراجان رئيس الخبراء الاقتصاديين بالإنابة والمدير الأول لشؤون اقتصاديات التنمية في البنك الدولي: "لقد تجاهلت البحوث التي أجريت مؤخرا عن التضخم وأسبابه وخصائصه إلى حد كبير أثره على اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وهذا العمل يسد ذلك النقص، وسيكون للدراسة قيمة هائلة في تصميم سياسات لحماية فئات السكان الأولى بالرعاية والاقتصادات الأكثر تأثرا

مما ينجم عن ارتفاع التضخم من آثار سلبية". قال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية في البنك الدولي والذي شارك في تأليف الدراسة: "سجَّل الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية هبوطا غير مسبوق لمعدلات التضخم خلال العقود الخمسة الماضية، وهذا إنجاز رائع، ولكن في اقتصاد عالمي يتسم بدرجة متزايدة من الترابط قد يكون إبقاء معدلات التضخم منخفضةً تحديا يضارع في جسامته تحقيق معدل تضخم منخفض، ويجب أن تكون هذه الاقتصادات مستعدة لمواجهة تغيُّرات مفاجئة في معدل التضخم العالمي عن طريق تدعيم أُطُر السياسات النقدية والمالية العامة والمالية." وقالت فرانسيسكا أونسورغ، المديرة بمجموعة آفاق اقتصاديات التنمية بالبنك الدولي والتي شاركت في تأليف الدراسة: "من الضروري اتباع نهج دقيق في السياسات من أجل تخفيف آثار صدمات أسعار الغذاء العالمية على الفقراء دون التسبُّب في آثار جانبية سلبية، وقد يؤدي استخدام سياسات تجارية مُعيَّنة لعزل الأسواق المحلية عن صدمات أسعار الغذاء إلى تفاقم تقلبات الأسعار العالمية، وقد يكون له في نهاية المطاف نتائج عكسية في مجال حماية الفئات الأولى بالرعاية. وعوضا عن ذلك، يمكن لسياسات التخزين وتدخلات شبكات الأمان المُوجَّهة أن تساعد على تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمات مع تفادي الآثار التشويهية الأوسع نطاقا للسياسات الأخرى".