الرقابة المالية تعتمد إجراءات للمصريين في الخارج للتكويد بالبورصة المصرية

القاهرة - مباشر: اعتمدت هيئة الرقابة المالية المقترح المقدم من البورصة، بالسماح للمصريين بالخارج بالتكويد أو تحديث بياناتهم باستخدام جوازات سفرهم السارية المميكنة سارية الصلاحية التي تحتوي على الرقم القومي، دون التقيد بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية للتكويد أو تحديث البيانات. وقالت البورصة في بيان، إن كثيراً من المصريين المقيمين في الخارج الراغبين في التعامل بالبورصة المصرية يواجهون صعوبة في التكويد أو تحديث بيانات أكوادهم بمعرفة شركات الوساطة في الأوراق المالية المسموح لها بتكويد العملاء، نظراً لانتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي، وصعوبة تجديد تلك البطاقات نظراً لتواجدهم خارج مصر. بدوره، قال رئيس البورصة، إن القرار سيسهم في إزالة العوائق التي كانت تواجه المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج التي تحد من نشاطهم وتعاملاتهم في البورصة و تعرقل مشاركتهم في برنامج الطروحات الحكومية التي تتبناه الدولة. وأضاف محمد فريد، إن القرار يأتي ضمن جهود إدارة البورصة بالعمل على تبسيط وتيسير كافة الإجراءات لتعزيز التداول والسيولة وتنشيط حركة التعاملات في بورصة

الأوراق المالية. وأخطرت البورصة شركات الوساطة في الأوراق المالية لبدء تنفيذ القرار. وتتضمن المستندات المطلوبة في حالة عدم توافر رقم قومي ساري الصلاحية، صورة من جواز السفر المميكن ساري الصلاحية (يحتوي على الرقم القومي) بديلاً عن الرقم القومي، وصورة من المستند الذي يفيد إقامة الشخص بالخارج أثناء التقدم بطلب التكويد أو تحديث البيانات، وصورة طبق الأصل من توكيل ساري الصلاحية وموثق في القنصلية ومصدق عليه من قبل وزارة الخارجية. كما تتضمن الشروط، صورة طبق الأصل من بطاقة رقم قومي سارية لوكيل المصري المقيم بالخارج. ونص القرار على أن تنتهي صلاحية الكود بانتهاء صلاحية جواز السفر المميكن 7 سنوات والمستخدم في التكويد، فضلاً عن وجوب أن تكون جميع المستندات المذكورة أعلاه مزيلة بتوقيع وختم الشركة الطالبة لتكويد العميل أو تحديث بياناته. وبحثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج أمس، مع محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إمكانية إشراك المصريين بالخارج في أنشطة البورصة المصرية. ترشيحات مباحثات لإشراك المصريين بالخارج في سوق المال