ربط رءوس أموال شركات التأمين بالمخاطر المكتتبة

التطبيق يشمل كل الفروع وعدم قصرها على البترول والطيران وستنفذ بقرارات رقابية كتب- ماهر أبو الفضل : فى مفاجأة دراماتيكية، تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى ربط رءوس أموال شركات التأمين فى مشروع القانون الجديد - الذى تعكف الهيئة على إعداده - بالمخاطر المكتتبة، خاصة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لتمتد إلى كل الفروع التى تزاول شركات الممتلكات وعدم قصرها على فرعى «البترول» و«الطيران ». ورفع قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الجديدة إلى 60 مليون جنيه مدفوع نصفها . وألزمت «الرقابة المالية» شركات التأمين التى تسعى إلى الاكتتاب فى فرعى «البترول» و«الطيران» بزيادة رءوس أموالها لتصل إلى 100 مليون جنيه على الأقل . وقال مسئول بارز فى «الرقابة المالية»، إن الهيئة سترفع الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين، ليبلغ 100 مليون جنيه على الأقل، مع منح مهلة للشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية سيتم تحديدها لاحقا . وأشار- فى تصريحات لـ «المال» - إلى أن جهة الولاية ممثلة فى «الرقابة المالية» تتجه إلى ربط رأس المال بفروع التأمين التى سيتم الاكتتاب فيها وعدم قصرها على فرعى «الطيران» و«البترول»، بمعنى وضع حد أدنى لرأسمال الشركة كشرط للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط، على أن يتم تحديد القاعدة الرأسمالية المطلوب

توافرها للاكتتاب فى كل فرع تأميني . وأشارت إلى أنه فى حالة الاكتتاب فى فرع الحريق يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 110 ملايين جنيه، منها 100 مليون رأس المال المطلوب للحصول على الترخيص و10 ملايين جنيه لمزاولة الاكتتاب فى فرع الحريق، وفى حالة الاكتتاب فى فرعى الحريق والسيارات التكميلى يجب أن يكون رأس المال 120 مليون جنيه . وكشف المصدر، عن أن «الرقابة المالية» ستحدد رأس المال المطلوب لكل فرع تأمينى بموجب قرارات رقابية، ولن يتم وضعه فى مشروع القانون أو لائحته التنفيذية ولكن سيتم الإشارة إليه لتعتمد عليه الهيئة كسند قانونى أثناء وضع الحد الأدنى لكل فرع تأمينى يتم الاكتتاب فيه . وطالب رئيس إحدى شركات التأمين العاملة فى السوق- رفض ذكر اسمه- بعدم النص فى مشروع قانون التأمين الجديد، على تحديد رقم معين لرءوس أموال شركات التأمين الراغبة فى مزاولة النشاط بالسوق، على أن يتم ربط رأس المال بالأخطار المكتتبة بشكل عام وعدم اشتراط حد أدنى للحصول على ترخيص مزاولة النشاط . وأشار إلى أن ربط رءوس أموال الشركات بالأخطار المكتتبة يعد التزاما من «الرقابة المالية» باعتبارها عضو الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين « IAIS» ، والذى أعلن فى 2013، التزامه بتطوير أول معيار عالمى لتحديد رأس مال شركات التأمين على أساس الخطر، على أن يبدأ العمل فى تطبيقه العام المقبل، ثم عامان من الاختبارات والتدقيق من مراقبى التأمين الأعضاء بالاتحاد وشركات التأمين العالمية .