تخفيض رسوم الترانزيت على الموانئ المصرية

  السيد فؤاد:  لاقى قرار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الذي صدر مؤخرا بشأن تخفيض رسوم الميناء والرسوم والارشاد للسفن التي تستهدف ميناء شرق بورسعيد، اعتراض من قبل بعض العاملين بنشاط النقل البحري، خاصة أنه منح ميزة تنافسية لميناء شرق بورسعيد عن غيره من الموانئ المصرية.   ولفت أحمد كامل، رئيس قسم التسويق والبحوث بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، إلى أن ميناء شرق بورسعيد متخصص في تجارة الترانزيت وواجه هروبا من قبل الخطوط الملاحية خلال العامين الماضيين، وبالتالي تم منح الخطوط الملاحية التي تتردد عليه تخفيضا على بعض الرسوم من قبل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، المسئولة عن الميناء.   وأضاف أن القرار أغفل موانئ مصرية أخرى تعمل في نفس النشاط وعلى رأسها ميناء دمياط الذي يعمل قرابة 80% من عمله في نشاط الترانزيت أيضا، وتقوم بإدارة الأرصفة المتخصصة بالحاويات به شركة حكومية، وهي دمياط لتداول الحاويات "التابعة للقابضة للنقل البحري والبري"، وأن قرار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سوف يضر بميناء دمياط.   وتابع: لابد من النظر إلى الموانئ المصرية إلى أنها موانئ متكاملة وليست متنافسة، موضحا أنه على هيئة ميناء دمياط النظر إلى قرار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لتقوم باصدار قرار مماثل لهذا القرار حتى لا تهرب الخطوط الملاحية من ميناء دمياط إلى شرق بورسعيد.   كان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصدر قرارا رقم 121 لسنة 2018 بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة

بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبَّارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تتداول حاويات ترانزيت شحن / تفريغ  والتى تزيد عددها عن 50 حاوية بنسبة تخفيض (0.03 مضروبة فى عدد الحاويات) وبحد أقصى بنسبة 60%. وأشار مميش إلى أنه فى حالة عدم تحقيق حجم التداول المذكور فى القرار تمنح السفن ذات الحمولة GRT من 30 إلى 80 ألف طن نسبة خصم 30% على رسوم الرسو والميناء والإرشاد، كما تمنح السفن ذات الحمولة GRT من 90 ألف طن إلى ما فوق نسبة خصم 40% على رسوم الرسو والميناء والإرشاد. اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري سابقا والخبير الملاحي أكد أن القرار سيتم تطبيقه فقط على موانئ إقليم قناه السويس الستة  شرق وغرب بورسعيد، العريش، الأدبية، الطور، السخنة، وبالتالي لاينطبق على غير ذلك من الموانئ المصرية.  وقال إنه كان من الأولى أن يصدر هذا القرار من رئيس الوزراء بعد مناقشته مع المجلس الأعلى للموانئ ومجلس الوزراء، حتي يأخذ الحصانه القانونيه لتنفيذه على باقي المواني المصرية.   ولفت إلى أن حصانة هذا القرار تعني تعديل القرار 488 بشكل قانوني يجعل رؤساء المواني ينفذوه دون اعتراض قانوني أو اجراء ضدهم من الأجهزه الرقابية.  وطالب يوسف بالنظر إلى الأسباب الحقيقية لهروب الخطوط الملاحية من الموانئ المصرية خاصة شرق بورسعيد، والتي كان على رأسها القرار 488 لسنة 2016، ورجح جميع العاملين بالنقل البحري وقتها بأن الخطوط سوف تهرب من الموانئ المصرية دون جدوى من الاجهزة المعنية.