القاهرة - مباشر: اتفقت وزارة القوى العاملة المصرية مع وزارة العمل بدولة الكويت، على سرعة تفعيل وتنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين بشأن العمالة الوافدة . وأكدت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، هند صبيح في بيان اليوم، أن النظام الإلكتروني بين الوزارتين سيعمل على القضاء على العقود الوهمية وتجار الإقامات، ويضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات . بينما قال وزير

القوى العاملة المصري، محمد سعفان، إن الهدف من الربط الإلكتروني هو ضمان حقوق العمال وسهولة توفير فرص العمل بصورة شرعية وموثقة . وشدد على ضرورة عدم السماح بالتجاوز في عقود العمل والتأشيرات، مشيراً إلى أنه لن يتم قبول أي عقد غير موثق من وزارة القوى العاملة المصرية للعمل بالكويت . وأوضح الوزير أن الوزارة فور انتهائها من إعداد قاعدة بيانات صحيحة لراغبي العمل خاصة العمالة الحرفية ستبدأ في تسجيل تجريبي على الربط بين الدولتين لمعرفة أي معوقات قد تواجه عملية التسجيل