توقع تقرير أصدره بنك "إتش إس بي سي" العالمي، تواصل ارتفاع إيرادات الحكومة المصرية بقوة خلال الفترة المقبلة بالرغم من حجم التحديات المستقبلية. وكشف التقرير الصادر، أمس، استقرار عجز مصر المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2018، الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضيين، إلا إن القيمة الأسمية للعجز تنامت بدافع تكاليف خدمة الديون، مضيفا أن الإيرادات نمت بوتيرة أسرع من الإنفاق، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الإيرادات الحكومية ارتفعت بنسبة 35% على أساس العوائد المحققة من ضريبة القيمة المضافة في إجمالي الضرائب، في المقابل نما حجم الإنفاق على الأجور بنسبة 13% على أساس سنوي، أي أدنى

بثلاثة نقاط من مستوى تنامي الميول التضخمية، ما يوحي بأن السلطات المصرية تنجح في احتواء كل من حجم الرواتب وأعداد العاملين في القطاع العام. ولفت التقرير إلى أنه خلال الربع الأول من العام المالي 2018ـ 2019، سجلت مصر عجزا في الميزانية بلغ 102.4 مليار جنيه مصري، 5.7 مليار دولار أمريكي، فيما ارتفع العجز بنسبة 20% عن مستواها خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، متوقعا استقرار العجز عند 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، شريطة تطابق البيانات مع التقديرات الحكومية. وذكر "إتش إس بي سي"، في تقريره، أن مدفوعات الفوائد ارتفعت بنسبة 44% على أساس سنوي خلال الربع المذكور آنفا، ما يمثل أكثر من نصف الزيادة العامة في الإنفاق العام.