قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،إن برنامج الإسكان الاجتماعي شهد تطويرا مهما آخر خلال عامي 2016/2017، باستيعابه قطاعا كبيرا من الشباب العامل بالقطاع الخاص وغير المؤمن عليه، وخصوصا أصحاب المهن الحرة من الحرفيين والفنيين، مشيرا إلى أن البرنامج راعى عند وضع شروط وضوابط تحديد المستفيدين تضمين تلك الشريحة الضخمة.  وأضافت عبدالحميد، أنه جرى إلغاء بعض الشروط المُقيدة لهذه الشريحة، وصدرت قرارات مجلس الوزراء بالاستغناء عن تقديم المستند التأميني، واللجوء

إلى مكتب محاسب قانوني مسجل للحصول على شهادة إثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة، كما تم التنسيق مع البنك المركزي حيث صدرت شروط موحدة لمنح التمويل العقاري، والتي من ضمنها إلزام البنوك المشاركة في البرنامج بعدم رفض أصحاب المهن الحرة والحرفيين ما دامت تنطبق عليهم الشروط العامة. ووصل عدد المتقدمين من أصحاب المهن الحرة إلى 195,483 مواطنا، وبلغت نسبة المستفيدين حتى نوفمبر 2018، نحو 13 % من الإجمالي. وأشارت إلى أن إجمالي المستفيدين من أصحاب المهن الحرة، والعاملين في القطاع الخاص، 63 % من إجمالي الحاصلين على الدعم.