قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الوزارة تملك بدائل تمويلية حال ارتفعت فائدة الأذون، وأكد الوزير خلال اليوم الثاني لمؤتمر "المديرين التنفيذيين" أن تلك البدائل متاحة كرد فعل على المعالجة الضريبية

التي أصدرتها وزارة المالية الأسبوع الماضي بشأن أذون الخزانة والسندات المباعة للبنوك. وكانت وزارة المالية أقرت الأسبوع الماضي آلية جديدة للمحاسبة الضريبية للقطاع المصرفي بشأن أذون وسندات الخزانة.