يبحث "الإمارات دبي الوطني"مع "المركزي" إنشاء أول بنك رقمي بمصر

 كشف فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، عن أن البنك يجري حاليا مباحثات مع البنك المركزي المصري لإنشاء أول بنك رقمي في مصر، تتم من خلاله جميع العمليات المصرفية باستخدام الهاتف المحمول عبر الإنترنت. وأشار فؤاد محمد، الإماراتي الجنسية، في حوار مع مصراوي، إلى أن البنك يجري مناقشات مع رجال أعمال إماراتيين، بهدف ضخ استثمارات في مصر، كما يستهدف إطلاق 10 فروع جديدة العام المقبل في مصر. وقال فؤاد إن البنك يعد حاليا برنامجا لجذب تحويلات المصريين بالخارج سيتم تفعيله في بداية 2019، كما يستهدف التوسع في تقديم حسابات التوفير للأفراد لتحفيز الشباب على إدخار أموالهم بالبنك، حيث خفض الحد الأدنى لفتح حساب التوفير من 5 آلاف جنيه إلى ألف جنيه. تركز خطة البنك على التوسع في تقديم منتجات التجزئة المصرفية للأفراد، و"الموبايل بنكنج"، وكذلك دعم الشركات المصدرة للخارج لرفع صادراتها، حيث رصد البنك نموا في عدد المصدرين بنسبة 40% خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق. وساهم هذا الارتفاع في زيادة التدفقات الدولارية على البنك، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف الذي ساهم في دعم حصيلة الصادرات. كما تركز خطة البنك على جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج سواء من الشركات والأفراد في دولة الإمارات، والسعودية، إلى مصر، ليعود ذلك بالنفع على البلد والبنك أيضا. ويقوم البنك حاليا بإرسال موظفين من البنك للسعودية والإمارات لجذب تحويلات المصريين لداخل مصر، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المختلفة مثل تقديم التسهيلات الائتمانية، وإجراء تحويلات داخلية لأهاليهم. ويجري حاليا إعداد برنامج لجذب تحويلات المصريين بالخارج سيتم تفعيله في بداية 2019، ونستهدف التوسع في تقديم حسابات التوفير للأفراد لتحفيز الشباب على إدخار أموالهم بالبنك، ولذلك قرر البنك بخفض الحد الأدنى لفتح حساب التوفير من 5 آلاف جنيه إلى ألف جنيه. كما يعتزم البنك التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المشروعات متناهية الصغر، بالتعاون مع الجمعيات والشركات، حيث قام البنك بإنشاء إدارة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجرد إعلان البنك المركزي مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نبحث مع البنك المركزي المصري ليس فقط إنشاء فروع رقمية، ولكن إنشاء أول بنك رقمي في مصر، ولمسنا دعما وتشجيعا من المركزي لإطلاق هذا البنك خاصة أن بنك الإمارات دبي الوطني له تجربة ناجحة بإنشاء بنك رقمي في دولة الإمارات، ليتم من خلاله جميع العمليات المصرفية إلكترونيا عبر الإنترنت وباستخدام التليفون المحمول. وسيساعد ذلك البنك في جذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة من الشباب مما يصب في تحقيق الشمول المالي. نعتزم توظيف البرامج الإلكترونية بالبنك لخدمة الجمهور بهدف مساعدتهم على تنفيذ جميع مشترياتهم وعمليات السحب من خلال البرامج الإلكترونية، وهو ما يساهم في تقليل الوقت والجهد. ونجري حاليا محادثات مع بعض العملاء من الشركات والجمعيات المختلفة لتسويق منتجاتهم من خلال التطبيقات الإلكترونية التي يقدمها البنك، وهو ما يساهم في توظيف البرامج الإلكترونية في عمليات التسويق، ومواكبة التطور التكنولوجي، ووجدنا استجابة من عملائنا لتفعيل هذه الخدمة. كما تتم جميع العمليات المصرفية المختلفة بالبنك بشكل إلكتروني مثل عمليات التحويل،

وسداد الفواتير والأقساط الشهرية للعملاء، باستخدام ماكينات الصراف الآلي "ATM". وكذلك يقدم البنك المحفظة الذكية بالتعاون مع شركة أورنج، حيث وصل عدد العملاء المستخدمين للمحفظة إلى 3 ملايين مستفيد تقريبا، كما نتعاون مع شركة فوري لتسديد مدفوعات العملاء إلكترونيا، ونجد إقبالا متزايدا من العملاء لاستخدام التطبيقات الإلكترونية لتسديد التزاماتهم. نعتزم إطلاق 10 فروع جديدة خلال العام المقبل في مصر ليصل عدد فروعنا إلى 80 فرعا، وتم فتح 10 فروع جديدة في العام الجاري، حيث يركز التوسع الجغرافي للبنك على التواجد في المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة. ويركز البنك على تصميم فروع جديدة تتماشى مع أصحاب الاحتياجات الخاصة لتسهيل تقديم العمليات المصرفية لهؤلاء العملاء، وسهولة الدخول والخروج. وكذلك يعمل البنك على إحلال وتجديد ماكينات الصراف الآلي باستخدام ماكينات حديثة، حيث يصل عدد الماكينات التابعة للبنك إلى 250 ماكينة منتشرة علي مستوى الجمهورية، كما نستهدف التوسع في إطلاق ماكينات الصراف الآلي التفاعلية المرتبطة بموظف البنك، وخاصة بعد نجاح تجربة استخدام هذه الماكينة على بعض العملاء. تبلغ حصتنا السوقية في مصر 3% على مستوى الجهاز المصرفي، ويساهم فرع البنك في مصر بنسبة 2.5% من إجمالي أرباح المجموعة الأم مقابل 5% قبل تحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه مما أثر على انخفاض مساهمة الفرع في أرباح المجموعة. ولكن الأرباح بدأت تعاود الانتعاش مرة أخرى ونتوقع نمو مساهمة الفرع في أرباح المجموعة بنهاية العام الجاري. بالفعل يوجد تركيز من البنك على جذب رجال أعمال إماراتيين لتدشين استثمارات لهم في السوق المصري، وذلك في قطاعات مختلفة مثل الأغذية، والزراعة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ويجد رجال الأعمال الإماراتيين فرصا أكبر في العائد على استثماراتهم بالسوق المصري مقارنة بدول الخليج، خاصة مع توافر المواد الخام وارتفاع القوة الشرائية والأيدي العاملة، حيث ساهم قرار سعر الصرف في تعافي الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وفي تحقيق وفرة للدولار بالبنوك. انتهى البنك من تهيئة جميع ماكينات الصراف الآلي لقبول بطاقات "ميزة" لتفعيل خدمة السحب والإيداع، ونتجه إلى المشاركة في تقديم الكارت خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد أن خاطب البنك المركزي البنوك الشهر الماضي بالانتهاء من تهيئة ماكينات الصراف الآلي لقبول كروت "ميزة" بغرض السحب والإيداع. بلغت استثماراتنا في الأنظمة التكنولوجية على مستوى المجموعة ككل 5 مليارات جنيه، وذلك على مدار ثلاث سنوات بدأت من العام الماضي وتنتهي في العام المقبل. نعمل على تمويل قطاع الطاقة الذي يشمل الكهرباء والبترول، وكذلك تمويل الصناعة وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والأغذية، ونبحث مع أحد البنوك الكبرى المشاركة في قرض للهيئة العامة للبترول. وصل حجم التغطية بالصندوق إلى 180% من إجمالي رأسمال الصندوق المستهدفة 100 مليون جنيه مما يعكس استقرار السوق، واتجاه العملاء إلى استثمار أموالهم في هذه الأوعية. يستحوذ تطوير مهارات العنصر البشري على اهتمام بالغ من البنك، حيث يخصص البنك 40% من إجمالي المصروفات للعنصر البشري سواء رواتب، أو تخصيص دورات تدريبية للموظفين للارتقاء بمهاراتهم، حيث يبلغ عدد الموظفين على مستوى المجموعة ككل 14 ألف موظف منهم ألفي موظف يعملون في فرع البنك بمصر.