قالت وزارة المالية في بيان اليوم  إن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الاستراتيجية والضرورية ضمانًا لعدم ارتفاع أسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية. وأضاف البيان، أن القرار يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية. وكانت وزارة المالية أعلنت أمس الجمعة، زيادة سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية والترفيهية، ليكون وفقًا لسعره في البنك المركزي، مع استمرار تثبيته على السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج عند 16 جنيهًا. وقال محمد معيط وزير المالية، بحسب البيان إن "هدفنا الأول ليس زيادة الحصيلة فقط بل تشجيع وتنمية الصناعة المحلية من خلال توفير منافسة عادلة لها مع المستورد". وأوضح الوزير، أن استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررًا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعدم اتخاذ أي قرارات ذات آثار تضخمية على المواطنين. وأضاف الوزير، أن القرار يستهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار وفقا لما يجب أن يكون و ما هو معمول به في كل دول العالم . وأوضح الوزير "أما السعر المخفض للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها والذي تتبناه وزارة المالية منذ عدة شهور فسوف يطبق بجانب تطبيقه على السلع الغذائية والاستراتيجية على قطع الغيار والمواد الخام وكافة مستلزمات الإنتاج حتى ولو كانت تخص مصنع يعمل به عامل واحد". وأكد معيط، أن وزارة المالية لن تتوانى أو

تتأخر عن اتخاذ جميع الإجراءات والآليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها حتى تتطور وتزيد معدلات إنتاجها وصادراتها حتى ولو كانت صناعات تجميعية، طالما أنها تسهم في التشغيل وتدعم الخزانة العامة بما تسدده من ضرائب ورسوم وتساهم في النمو و تزيد التصدير و حصيلة مصر من العملات الصعبة. شملت قائمة السلع غير الأساسية التي ستخضع للسعر الجديد بعض المأكولات مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا) بالإضافة إلى أسماك الزينة، والببغاوات، وأغذية الكلاب والقطط. كما تضمنت القائمة الخمور، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها. وتتضمن القائمة أيضًا بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب واردات سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك. وقالت الوزارة أن رفع سعر الدولار الجمركي يتضمن أيضًا الواردات التي لها مثيل محلىي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة . وقال وزير المالية، إنه تم تحديد قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة. وأضاف الوزير أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فإنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددًا ومستقرًا. قال معيط، وفقًا للبيان، إن سعر الدولار الجمركي الجديد والذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ أنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها).