الماليه : تراجع ملحوظ في العجز المالي واقتصادنا يتحرك للأمام بشكل إيجابي

صرح محمد معيط وزير المالية، إن السياسات المالية في مصر شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وبات هناك تراجعا ملحوظا في العجز، وبدأ التحول من العجز الأولي إلى فائض أولي، ونزول مستويات الدين، فضلا عن الإصلاح في هيكل الاقتصاد المصري ككل، وتزايد معدلات النمو، مؤكدا أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص وتجاوز الكثير من الصدمات التي تعرض لها من خارج الدولة، وفي نفس الوقت يتحرك الاقتصاد إلى الأمام بشكل إيجابي، وأصبحت هناك فرصا واعدة للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد معيط، أن مصر تعمل على أكثر من اتجاه ومحور لتحقيق التنمية المستدامة لصالح المواطنين، وأن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الدولة على مدى السنوات الثلاث الماضية في قطاعات مختلفة لحل المشاكل المستعصية في الاقتصاد، تستهدف في المقام الأول إحداث تنمية مستدامة لفترات زمنية طويلة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت مكانا واعدا للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير المشروعة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "الإسكوا". وقال معيط، إنه لا يمكن إجراء تنمية مستدامة حقيقية، إلا من خلال نظام اقتصادي سليم يعمل بصورة جيدة ومتناغمة في جميع قطاعات الاقتصاد وعناصره المختلفة

والمالية العامة والنظام النقدي. وأضاف أن هذه الإصلاحات التي تتم حاليا في مصر، تجرى على أسس صحيحة وجيدة، وأنها لم تكن موجودة في أزمنة وحقب سابقة، موضحا أن مصر خلال 3 سنوات ركزت بصورة كبيرة على العمل على حل المشاكل في النظام الاقتصادي من النواحي الهيكلية والمالية والنقدية. وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاح في الجانب النقدي، عبر تحرير سعر الصرف ووضع سياسات لأسعار الفائدة والتعامل القائم على أسس علمية مع التضخم، أتى بنتائج إيجابية للغاية تتمثل في تجاوز الاحتياطي النقدي مبلغ الـ 44 مليار دولار أمريكي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، فضلا عن الاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي وقدرته الكبيرة في تحمل الصدمات المتعلقة بالاقتصاد العالمي وتجاوزها. وشدد على أن هذه النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل البرنامج الإصلاحي الذي بدأته مصر، خلقت مساحة لتسارع النمو وزيادة الاستثمارات، علاوة على أنها تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بصورة أكبر، وأن يتم التوسع في الاستثمار في التنمية البشرية خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والطرق والطاقة والسكن الاجتماعي، وإجراء حماية اجتماعية وخلق لفرص العمل، على نحو يوجد تنمية مستدامة ولفترات زمنية طويلة. وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على أكثر من اتجاه ومحور في مجال تحقيق التنمية للشعب المصري، سواء أكان التمويل للمشروعات التنموية بطريقة ذاتية أو من خلال هيئات اقتصادية أوالمنح أوالقروض، مؤكدا أن كل هذه الأمور تصب في صالح تحقيق التنمية وخلق المشاريع وإيجاد فرص عمل أمام المواطنين.