وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والى، فى اجتماع اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعد المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة . وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، إلى أن اللجنة رأت فيما يخص المادة الخامسة بشأن تحديد قيمة المخالفة أصبحت وفقا لما وافقت عليها اللجنة "تختص لجنه مشكلة فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون اللجنه من اثنين من

الجهة الإدارية واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وممثل هيئة الخدمات الحكومية. وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017 ". " وتعفى الوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية من أداء المقابل المشار اليه فى الفقرة السابقة ".